صادق الكنيست الإسرائيلي، اليوم الإثنين، على تشريع يحظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" داخل إسرائيل، في خطوة أثارت ردود فعل قوية من الرئاسة الفلسطينية التي حذرت من تداعيات هذا القرار على الاستقرار الإقليمي. واعتبرت الرئاسة الفلسطينية التشريع الجديد خرقًا للقانون الدولي واستفزازًا للمجتمع الدولي بأسره.
ورحبت الرئاسة بمواقف الدول التي عبرت عن قلقها إزاء هذا التشريع، ومنها كندا وأستراليا وفرنسا وألمانيا واليابان وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة، والتي أصدرت بيانًا مشتركًا للتحذير من المخاطر التي يشكلها هذا القرار الإسرائيلي.
وأكدت الرئاسة الفلسطينية أن وكالة الأونروا تُعد "خطًا أحمر"، وأن قضية اللاجئين تمثل جوهر الصراع الفلسطيني، مشددة على أنه لا يمكن التوصل إلى حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية دون معالجة قضية اللاجئين وفق قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي. وأشارت إلى أن تأسيس الأونروا جاء بقرار أممي صادر في 18 ديسمبر 1949 بهدف تقديم الدعم للاجئين الفلسطينيين.
وذكرت الرئاسة أن الدعم الأمريكي المتواصل لإسرائيل، سياسيًا وماليًا وعسكريًا، شجعها على تحدي المجتمع الدولي واعتماد سياسات من شأنها زعزعة الاستقرار في المنطقة.
ويشمل التشريع الذي تم التصويت عليه في الكنيست حظر نشاط الأونروا في القدس المحتلة، بالإضافة إلى سحب الامتيازات والحصانات الممنوحة لموظفي الوكالة الأممية، مما يهدد مستقبل خدمات الوكالة المقدمة للاجئين الفلسطينيين ويضع قيودًا جديدة على عملها في الأراضي المحتلة.
