كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت أن إسرائيل تتجه نحو تطبيق فكرة الحكم العسكري في قطاع غزة، وهو أمر طالما دعت إليه شخصيات بارزة في الحكومة مثل الوزيرين بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير. وأفادت الصحيفة بأن جهاز الأمن الإسرائيلي بدأ مؤخراً تنفيذ خطوات فعلية بالتعاون مع شركات خارجية لإدارة المساعدات الإنسانية في غزة تحت إشراف إسرائيلي مباشر، وهو ما يمثل انتقالاً من التخطيط إلى التنفيذ.
بحسب الصحيفة، يعزز الجيش الإسرائيلي سيطرته على الأراضي في قطاع غزة، حيث يوسع المحاور، ويقيم بؤراً عسكرية، ويدفع نحو استيلاء أوسع على الأرض. ويجري هذا التوجه في سياق مداولات مكثفة بين وزراء كبار، بمن فيهم وزير الدفاع الجديد يسرائيل كاتس، وقيادات عسكرية وأمنية.
تشير الصحيفة إلى أن تغييرين رئيسيين ساهما في تسريع هذا التوجه: استبدال وزير الدفاع يوآف غالنت بيسرايل كاتس، وفوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، مما عزز دعم اليمين الإسرائيلي لهذه الخطط.
الوزير السابق غالنت كان معارضاً لهذه الأفكار، حيث مثّل موقف جهاز الأمن في قضايا متعددة، من بينها هدم البؤر الاستيطانية وإصدار أوامر اعتقال إداري لنشطاء اليمين المتطرف. لكن مع استبداله، يبدو أن الحكومة أصبحت أكثر انفتاحاً على تنفيذ خطط الاستيلاء والاستيطان في القطاع.
تعتبر المحافل الاستيطانية هذه المرحلة "فرصة تاريخية" لتغيير الواقع في غزة. وأكدت مصادر استيطانية أن الخطة تهدف إلى وضع أسس للاستيطان في شمال القطاع، بالتوازي مع التحركات السياسية والإدارية لتحضير الأرضية للإدارة الأمريكية المقبلة بقيادة ترامب.
التحديات القانونية والاقتصادية
رغم عدم اتخاذ قرار سياسي نهائي بشأن "اليوم التالي" في غزة، تشير الصحيفة إلى أن إقامة حكم عسكري ستكون لها تداعيات اقتصادية وقانونية كبيرة. إذ ستكون إسرائيل ملزمة بتوفير الخدمات الأساسية للسكان، مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي، إضافة إلى مواجهة التبعات القانونية المحتملة، خاصة أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي.
من بين البدائل المطروحة للحكم العسكري، فكرة تسليم القطاع للسلطة الفلسطينية أو لجهة دولية أخرى. لكن هذه الخيارات ترفضها حكومة بنيامين نتنياهو بشكل قاطع، مع الإصرار على المضي قدماً في فرض السيطرة الإسرائيلية الكاملة على غزة، رغم استمرار القتال والتحديات اللوجستية.
تأتي هذه التحركات في وقت ما زالت إسرائيل تدرس كيفية التعامل مع تبعات حرب مستمرة منذ 13 شهراً على قطاع غزة، وسط غموض حول مستقبل المنطقة وسكانها البالغ عددهم مليوني نسمة.
