شهدت الاراضي الفلسطينية ارتفاعاً ملحوظاً في حوادث الاحتيال الإلكتروني على الحسابات البنكية خلال العام الجاري، حيث تم تسجيل أكثر من 1100 عملية اختراق نتج عنها خسائر مالية تُقدَّر بملايين الدولارات وفقاً لتقارير مصرفية وأمنية
الاحتيال الإلكتروني يتخذ أشكالاً متعددة منها انتحال شخصيات لمؤسسات خيرية أو بنوك ونشر إعلانات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي تُظهر الإحصاءات أن المخترقين يستخدمون 27 أسلوباً مختلفاً للاحتيال بما في ذلك روابط خبيثة ورسائل مزيفة توهم الضحايا بمكاسب مالية أو مساعدات إنسانية
وقعت المعلمة (و.ن) ضحية لإحدى الصفحات المزورة التي تحمل اسم أميرة خليجية تقدم مساعدات للفلسطينيين بعد إفصاحها عن بياناتها البنكية سُحب مبلغ 500 دولار من حسابها دون قدرة الشرطة على استرجاع المبلغ رغم وعود بالمتابعة
استجابةً للزيادة الملحوظة في هذه الحوادث أطلقت البنوك وسلطة النقد حملات توعية شاملة لتحذير المواطنين من أساليب الاحتيال وتثقيفهم حول كيفية حماية بياناتهم المصرفية
صرحت جمعية البنوك في فلسطين بأن الظروف الاقتصادية والسياسية الصعبة التي تمر بها البلاد وخاصة في قطاع غزة شجعت على انتشار هذه الجرائم وأكدت الجمعية أن البنوك تعمل بشكل مستمر على تحديث أنظمتها الأمنية واعتماد تقنيات حديثة لاكتشاف الأنشطة المشبوهة
العقيد محمد عريقات من شرطة بيت لحم دعا المواطنين إلى الحذر عند التعامل مع الإعلانات الإلكترونية أو الروابط المرسلة عبر تطبيقات المراسلة وأوضح أن أغلب الاختراقات ناتجة عن إفصاح المستخدمين عن بياناتهم الشخصية وأشار إلى أن الشرطة سجلت 75 حالة اختراق خلال الأشهر العشرة الأولى من هذا العام موضحاً أن التحقيقات تتم بالتعاون مع البنوك وسلطة النقد لتتبع الأموال المسروقة والقبض على المتورطين
أكدت سلطة النقد أنها تشرف على البنوك لضمان امتثالها لأعلى معايير الأمان السيبراني وتعمل على تطوير البنية التشريعية بما يتماشى مع المتغيرات العالمية كما تنسق مع جهات دولية وإقليمية لتبادل الخبرات وتعزيز الإجراءات الوقائية
مع تصاعد جرائم الاحتيال الإلكتروني بات من الضروري تعزيز الوعي المجتمعي واتخاذ إجراءات وقائية صارمة لضمان حماية الحسابات البنكية ويبقى التعاون بين الجهات الأمنية والمصرفية والمواطنين هو العامل الأهم للتصدي لهذه الظاهرة المتنامية
