أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن عقد مناقشة خاصة حول قضية المختطفين، وذلك في ظل مغادرة وفد إسرائيلي رفيع المستوى غداً إلى العاصمة القطرية الدوحة لاستئناف المفاوضات بشأن صفقة تبادل الرهائن. يضم الوفد ممثلين من الموساد والشاباك والجيش الإسرائيلي، بهدف تحقيق تقدم في المحادثات التي تواجه تحديات كبيرة.
محاور المفاوضات والعقبات القائمة
بحسب ما علم موقع "واينت"، تتمحور المفاوضات حول عدد الرهائن الذين سيتم إطلاق سراحهم، والانسحاب من محور فيلادلفيا وممر نيتزر، فضلاً عن الالتزام بإنهاء الحرب في غزة. أكد نتنياهو أن الوفد الإسرائيلي سيعمل بجدية لتحقيق تقدم في هذه القضية الحساسة، مشيراً إلى أن المفاوضات تجري تحت إشراف مكثف وبجهود كبيرة.
موقف الحكومة من المفاوضات
نفى منسق الأسرى والمفقودين، جال هيرش، صحة التقارير التي أشارت إلى وصول المفاوضات إلى طريق مسدود، مؤكداً أن الجهود مستمرة لتحقيق صفقة تضمن عودة جميع المختطفين. وأوضح هيرش، خلال لقائه مع أهالي المختطفين، أن الحكومة الإسرائيلية لا توافق على شرط حماس بإعادة جميع المختطفين مقابل إنهاء الحرب، إلا أن المساعي مستمرة لتحقيق اتفاق شامل.
دعوات لمنح الوفد تفويضًا كاملاً
رحبت لجنة أهالي المختطفين بإرسال الوفد إلى الدوحة، ووجهت دعوة صريحة لرئيس الوزراء نتنياهو لمنح الفريق المفاوض تفويضاً كاملاً للتوصل إلى اتفاق يضمن عودة جميع المختطفين. وجاء في بيان اللجنة: "لا يجب تفويت هذه الفرصة. المختطفون محتجزون بعمق في أنفاق غزة ولا يملكون رفاهية الانتظار. نطالب بمنح الفريق كافة الصلاحيات اللازمة لإنجاز الصفقة."
وسط تصاعد الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق تبادل المختطفين، أفادت صحيفة العربي الجديد القطرية أن وفدًا من حركة حماس وصل إلى القاهرة لمناقشة شروط إسرائيلية جديدة بشأن الصفقة. تضمنت الشروط تعديل وضع 12 مختطفًا من المدنيين إلى تصنيفهم كجنود. يأتي ذلك بالتزامن مع مغادرة وفد إسرائيلي رفيع المستوى إلى الدوحة لاستكمال المفاوضات.
محادثات مكثفة وشروط متباينة
وفقًا للتقارير، التقى وفد حماس برئيس المخابرات المصرية، اللواء أحمد عبد الخالق، لمناقشة نقاط الخلاف الرئيسية في الصفقة، بما في ذلك عدد المختطفين المقرر الإفراج عنهم والانسحاب الإسرائيلي من بعض المناطق في غزة مثل محور فيلادلفيا. وأشارت المصادر إلى أن الوسطاء المصريين اقترحوا تأجيل مناقشة النقاط الأكثر تعقيدًا إلى ما بعد المرحلة الأولى من الاتفاق، في محاولة لتسهيل التنفيذ.
وفي تصريح لـ العربي الجديد، أكد موسى أبو مرزوق، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، أن هناك "فرصة كبيرة لنجاح المفاوضات هذه المرة"، مشيرًا إلى أن الوفد سيتجه إلى الدوحة لتذليل العقبات. وأضاف المتحدث باسم حماس، جهاد طه، أن الحركة مستعدة للتعامل مع الشروط الإسرائيلية بما يخدم القضية الفلسطينية، لكنها ترفض استمرار العدوان.
تباينات حول الأهداف والانسحاب
تشير التقارير إلى أن إسرائيل تضغط لزيادة عدد المختطفين الأحياء الذين ستفرج عنهم حماس، بينما تتعهد الأخيرة بالإفراج عن عدد كبير منهم، مع استعدادها لإعادة رفات قتلى إسرائيليين ضمن المرحلة الأولى من الاتفاق.
إلى جانب ذلك، يتمحور خلاف آخر حول انسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق الحدودية. تصر حماس على انسحاب فوري ضمن المرحلة الأولى، بينما تفضل إسرائيل تأجيل هذا الانسحاب إلى مراحل لاحقة.
مناقشات أمنية في إسرائيل
على الجانب الإسرائيلي، عقد وزير الدفاع يسرائيل كاتس أول جلسة للفريق الوزاري الفرعي لمناقشة خطط تدمير القدرات الحكومية لحماس في قطاع غزة. شملت الجلسة مراجعة للإجراءات التي تم اتخاذها لتقويض حكم الحركة، ومناقشة بدائل حكومية لإدارة غزة بعد أي اتفاق محتمل. وشارك في الاجتماع مسؤولون بارزون من وزارة الدفاع ورئيس الأركان اللواء هرتسي هليفي.
ضغوط دولية وتوقعات مستقبلية
مع اقتراب الموعد المقرر لتولي الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب مهامه في يناير المقبل، تتزايد الجهود لتسريع الاتفاق. يرى المراقبون أن المرحلة الأولى ستكون الأكثر صعوبة، لكنها قد تفتح المجال لتخفيف العقبات التي تعيق تنفيذ الصفقة وإنهاء الحرب المستمرة.
تبقى المفاوضات في مرحلة حساسة، حيث تؤكد الأطراف المعنية التزامها بالوصول إلى حلول تخدم مصالحها، في ظل ضغوط دولية وإقليمية لإنهاء الأزمة.
