أعربت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عن قلقها العميق وإدانتها الشديدة لسلسلة من الانتهاكات التي ارتكبتها مجموعات ملثمة ضد مواطنين في قطاع غزة، بزعم تورطهم في الاعتداء على الممتلكات أو قوافل المساعدات. وأشارت الهيئة إلى أن هذه الانتهاكات شملت الضرب وإطلاق النار، مؤكدة أن بعض المعتدين أعلنوا في مقاطع مصورة وشهادات تبعيتهم لجهات أمنية في القطاع.
تأتي هذه التطورات وسط استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، والذي أدى إلى تدمير ممنهج للبنية التحتية لمنظومة العدالة، بما في ذلك المحاكم ومراكز الشرطة والسجون، واستهداف كوادر الشرطة المدنية. من بين الضحايا مدير عام الشرطة اللواء محمود صلاح واللواء حسام شهوان، اللذين اغتيلا في وقت سابق هذا الأسبوع، مما فاقم من حالة غياب الأمن والعدالة في القطاع.
الهيئة حذرت من أن استمرار هذه الاعتداءات الداخلية، بالتزامن مع العدوان الإسرائيلي، يشكل خطراً يهدد سيادة القانون والنسيج الاجتماعي، ويخلق بيئة محفزة للفوضى والانتقام الفردي. ودعت إلى احترام كرامة الإنسان وضمان أن تُمارس الإجراءات الأمنية من قبل الجهات القانونية المختصة ووفقاً للمعايير القضائية.
وفي بيانها، طالبت الهيئة المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف استهداف منظومة العدالة، واعتبرت هذه الهجمات جزءاً من جرائم الحرب التي تستدعي تحركاً دولياً عاجلاً. كما ناشدت الجهات المحلية في غزة الامتناع عن أي ممارسات تزيد من معاناة المواطنين، والعمل على تعزيز السلم الأهلي وضمان حماية الحقوق والحريات.
وأكدت الهيئة أن مواجهة العدوان الإسرائيلي تستدعي توحيد الجهود لتعزيز سيادة القانون والحفاظ على النسيج الاجتماعي، بدلاً من الانجرار نحو انتهاكات داخلية تقوض العدالة وتزيد من معاناة المدنيين في القطاع.
