واشنطن وتل أبيب - تتزايد الآمال في إحراز تقدم بشأن صفقة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة، حيث صرح جاك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأمريكي، بأن الصفقة "قد تتم قبل 20 يناير"، لكنه أشار إلى أن المفاوضات ما زالت تواجه تحديات كبيرة.
في هذه الأثناء، أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الأحد، اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، شكر فيه التعاون الأمريكي لتحقيق "المهمة المقدسة"، كما وصفها مكتب رئيس الوزراء. وأكدت مصادر إسرائيلية أن نتنياهو أطلع بايدن على التطورات الأخيرة في المفاوضات والنتائج التي توصل إليها الوفد الإسرائيلي الذي زار الدوحة بقيادة رئيس الموساد ديدي برنيع.
تصعيد داخلي ومعارضة من شركاء الحكومة
رغم التفاؤل الدولي، يواجه نتنياهو معارضة من داخل حكومته. فقد التقى يوم الأحد بوزير المالية بتسلئيل سموتريتش ورئيس حزب "عوتسما يهوديت" ووزير الأمن القومي إيتامار بن جفير، المعروفين بمعارضتهما الصريحة للصفقة. ووفقًا لمصادر مطلعة، قدم نتنياهو تفاصيل عن النقاط التي تمت مناقشتها في قطر في محاولة لكسب دعمهما.
سموتريتش، الذي واجه انتقادات علنية من عائلات المختطفين خلال جلسة لجنة الكنيست، لم يغير موقفه الرافض. من جانبه، جدد بن جفير تحفظاته، معتبرًا أن الصفقة في صيغتها الحالية "غير شرعية"، على حد تعبيره، لكنه أبدى استعداده لمواصلة الحوار مع نتنياهو.
ضغوط أمريكية ومواقف متباينة
على الجانب الأمريكي، قال مايك والتز، مستشار الأمن القومي للرئيس المنتخب دونالد ترامب، في مقابلة مع شبكة ABC، إن حماس ستواجه "عواقب أشد" إذا لم توافق على الصفقة قبل 20 يناير، تاريخ تنصيب ترامب رئيسًا للولايات المتحدة. وأضاف والتز أن الصفقة الحالية تمثل فرصة أخيرة لتخفيف الضغط الدولي.
وفي الوقت نفسه، أدلى أوفير أكونيس، القنصل العام الإسرائيلي في نيويورك، بتصريحات متفائلة في بودكاست "معاريف"، مشيرًا إلى أن الاتفاق قد يتم توقيعه قبل الموعد المحدد، لكنه أكد أن الأمر ما زال غير محسوم.
تقدم بطيء وتحديات مستمرة
تشير تقارير إسرائيلية إلى أن المفاوضات شهدت تقدمًا بطيئًا خلال الأيام القليلة الماضية. وبينما تم إحراز تقدم كبير في بعض القضايا، مثل تفاصيل قوائم الأسرى، لا تزال هناك نقاط عالقة تعرقل التوصل إلى اتفاق نهائي.
يبقى مصير الصفقة مرهونًا بالتوازن بين الضغوط الدولية والمواقف الداخلية في إسرائيل، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى واشنطن والدوحة كمحورين رئيسيين لتحقيق اختراق في هذه القضية الحساسة.
