أكد وزير الأشغال العامة والإسكان، عاهد فائق بسيسو، أن إزالة الركام في قطاع غزة وإعادة تدويره قد تستغرق من ثلاث إلى خمس سنوات، وذلك بشرط توفر الإمكانيات اللازمة، بما في ذلك التمويل والمعدات المخصصة للبحث عن المتفجرات في الركام ونقله.

وأشار الوزير، في تصريح خاص لـ"وفا"، إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع المنظمات الدولية والمحلية لإزالة الركام وإعادة تدويره. وأضاف أن العمل قد بدأ بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في مشاريع تهدف إلى إعادة فتح الطرق ومعالجة الركام، موضحًا أن الخطوات القادمة تشمل إزالة الركام من 150 منشأة عامة تشمل مدارس ومستشفيات ومساجد، إلى جانب مشاريع صغيرة لفتح الطرق.

خطة شاملة للإغاثة وإعادة الإعمار

وأوضح بسيسو أن خطة الوزارة تأتي ضمن خطة الحكومة للإغاثة والإنعاش المبكر، حيث تركز على خمسة محاور رئيسية: حصر الأضرار وإزالتها، إعادة تدوير الركام، إصلاح الطرق، توفير الإسكان، وترميم الأبنية العامة. وبيّن أن الوزارة تعمل بالتعاون مع الوزارات ذات العلاقة لضمان الاستجابة السريعة وتهيئة الظروف لعودة الحياة الطبيعية في غزة.

وأكد الوزير أن الوزارة أعدت دراسة شاملة تضمنت بيانات عن 250 ألف استمارة لحصر الأضرار في القطاع، مشيرًا إلى أن 400 ألف وحدة سكنية تضررت بشكل كامل أو جزئي، وهناك حاجة لتوفير 200 ألف وحدة سكنية جديدة بالتعاون مع الدول والمؤسسات المانحة.

تدخلات سريعة لتوفير المأوى

وحول توفير المأوى للمتضررين، قال بسيسو: "نعمل مع الشركاء الدوليين على ترميم المنازل المتضررة بشكل جزئي لتمكين العائلات من العودة إليها. أما بالنسبة للمنازل التي تعرضت لأضرار جسيمة، فسنوفر سكناً مؤقتاً من خلال استئجار أماكن بديلة أو تقديم دعم مالي للعائلات المضيفة."

رؤية لإعادة الإعمار المستدام

وأكد الوزير على أهمية تبني رؤية مستدامة لإعادة إعمار غزة، تشمل الحفاظ على التراث التاريخي والمكونات الثقافية للمدينة، بالإضافة إلى توفير بنية تحتية قوية تلبي احتياجات السكان على المدى الطويل.

واختتم بسيسو تصريحاته بالإشارة إلى أن الوزارة، بتوجيهات من رئيس الوزراء محمد مصطفى، تعمل على تشغيل 700 مهندس ضمن برنامج شامل لتوثيق الأضرار وصياغة خطط الإغاثة والتعافي، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والهيئة العربية الدولية للإعمار في فلسطين.