بتوجيهات من الرئيس: مجلس الوزراء يقرر تشكيل لجنة عمل لإدارة شؤون قطاع غزة

مجلس الوزراء الفلسطيني.jpg

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد مصطفى، عن تشكيل لجنة عمل خاصة لإدارة شؤون قطاع غزة، تأكيدًا على وحدة الأراضي الفلسطينية، وتعزيزًا للوحدة الوطنية، وذلك خلال كلمته في افتتاح الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء.

جهود حكومية لتسريع الإغاثة وإعادة الإعمار في غزة

أكد رئيس الوزراء أن الحكومة، وبتوجيهات مباشرة من الرئيس محمود عباس، تعمل بالتنسيق مع مصر والأطراف المعنية لتسريع وصول المساعدات الإنسانية، وفتح الطرق، وإزالة الركام، إلى جانب توفير تجمعات لإيواء العائلات التي فقدت منازلها، في إطار التحضير لعملية إعادة إعمار شاملة.

وأشار مصطفى إلى أن الحكومة أنشأت في أكتوبر الماضي الفريق الوطني للتحضير لإعادة الإعمار، الذي يعمل بالتنسيق مع المؤسسات الأممية والدولية، كما تواصل غرفة العمليات الحكومية للتدخلات الطارئة تقديم الخدمات الأساسية لسكان القطاع، بما في ذلك المياه والكهرباء والصحة والتعليم.

تصعيد إسرائيلي في الضفة الغربية وتحركات دبلوماسية فلسطينية

تطرق رئيس الوزراء إلى تصاعد جرائم الاحتلال في شمال الضفة الغربية، خاصة في مخيمات جنين وطولكرم والفارعة وطمون، حيث يتم تهجير الآلاف من الفلسطينيين بالقوة، إضافة إلى تدمير المنازل والبنية التحتية. وفي هذا السياق، وجه الرئيس عباس بطلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي، والتي من المقرر انعقادها مساء اليوم، لوضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته تجاه هذه الانتهاكات الجسيمة.

كما أوضح مصطفى أن البعثات الدبلوماسية الفلسطينية كثفت تحركاتها لكشف جرائم الاحتلال الإسرائيلي، وحشد الدعم الدولي لوقف الانتهاكات بحق الفلسطينيين. وأضاف أن لجنة التحقيق الدائمة، التي أقرها مجلس حقوق الإنسان، ستنعقد غدًا في جنيف، لمتابعة الانتهاكات المستمرة، خصوصًا في شمال الضفة الغربية.

إغاثة عاجلة وتخفيف معاناة النازحين

أشار رئيس الوزراء إلى أن لجان الطوارئ في محافظات شمال الضفة الغربية، إلى جانب اللجنة الوزارية للأعمال الطارئة، تعمل على توفير الإيواء العاجل للنازحين، كما أرسلت وزارة التنمية الاجتماعية ثماني شحنات إغاثية تشمل حليب الأطفال والمستلزمات الأساسية إلى جنين وطولكرم، مع التحضير لإرسال المزيد. كما تم إطلاق حملة موسعة لإغاثة المتضررين، بالتعاون مع الغرف التجارية والمؤسسات الوطنية.

الأزمة المالية والتحديات الاقتصادية

رغم استمرار الاحتلال في فرض حصار مالي عبر خصم أكثر من نصف أموال المقاصة الفلسطينية، أكد مصطفى أن الحكومة تواصل العمل على تجنيد الموارد اللازمة لإعادة الإعمار وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني، مشددًا على أن الفلسطينيين لن يستسلموا أمام عجز المجتمع الدولي عن وقف آلة الحرب الإسرائيلية، وأن النضال من أجل كامل الحقوق الفلسطينية سيستمر.

قرارات مجلس الوزراء وتعزيز العمل الإغاثي

ناقش مجلس الوزراء تقريرًا حول جهود غرفة العمليات الحكومية للتدخلات الطارئة في غزة، وأشاد بجهود الهلال الأحمر المصري والهيئة الأردنية الهاشمية في تقديم الإغاثة والتنسيق المشترك مع المؤسسات الفلسطينية.

كما اعتمد المجلس خطة حماية المستهلك خلال شهر رمضان لضبط الأسواق ومنع إدخال المواد المخالفة، وقرر إلزام مراكز المسؤولية كافة بتطبيق التسجيل المالي وفق توجيهات وزارة المالية. كما وافق على عدد من الاتفاقيات الدولية، من بينها اتفاقية التعاون في التعليم مع فيتنام، ومذكرات تفاهم مع قطر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم مشاريع إعادة الإعمار.

المصدر: وكالة قدس نت للأنباء - رام الله