أعلن وزير الحرب الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم (الخميس)، أنه أصدر تعليمات للجيش لإعداد خطة تتيح خروج الفلسطينيين من قطاع غزة إلى دول أخرى، مؤكدًا أن الخطة ستشمل ترتيبات للمغادرة عبر المعابر البرية والبحرية والجوية.
خطة إسرائيلية لتهجير الفلسطينيين بغطاء أميركي
رحب كاتس بما وصفه بـ"فرصة جديدة" قدمها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، والتي تتضمن السيطرة على قطاع غزة وإعادة توطين الفلسطينيين في دول أخرى. وقال كاتس:
"نريد توفير خيارات خروج لأي شخص من سكان غزة يرغب في المغادرة إلى أي بلد مستعد لاستقباله."
كما أيّد بتسلئيل سموتريتش، وزير المالية وعضو مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، هذه الخطة، معتبرًا أنها الحل الوحيد لضمان "أمن إسرائيل ورفاه سكان غزة"، في إشارة واضحة إلى دعم مخطط التهجير الجماعي.
ترامب: إعادة توطين الفلسطينيين وتحويل غزة إلى مشروع اقتصادي
في تصريحات مثيرة للجدل، قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تخطط للسيطرة على قطاع غزة، مشيرًا إلى أنه يسعى إلى إعادة توطين الفلسطينيين في مصر والأردن، وهدم المباني المتبقية في القطاع لإفساح المجال لمشروع اقتصادي "على طراز الريفييرا". كما تحدث عن وضع أراضي غزة تحت "ملكية" أميركية.
لكن هذه المخططات تصطدم بالمواثيق الدولية التي تحظر التهجير القسري والاستيلاء على الأراضي بالقوة، مما يثير تساؤلات حول شرعية هذه التحركات.
رفض فلسطيني ودولي للخطط الإسرائيلية والأميركية
القيادة الفلسطينية رفضت بشكل قاطع هذه الخطط، مؤكدة أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، وأن التهجير القسري جريمة وفق القانون الدولي. كما شددت على أن الحل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار هو إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
على الصعيد الدولي، رفض وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، مقترح كاتس، مؤكدًا أن "أرض سكان غزة هي غزة، ويجب أن تكون جزءًا من الدولة الفلسطينية المستقبلية". كما شددت إسبانيا، آيرلندا، والنرويج، التي اعترفت بدولة فلسطين، على رفضها لأي تحركات تمس الحقوق الفلسطينية.
واشنطن: لن نُموّل إعادة إعمار غزة
في تطور آخر، أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن خطة ترامب تشمل إخراج الفلسطينيين من غزة مؤقتًا لحين إعادة الإعمار، لكنه أكد أن الولايات المتحدة لن تموّل إعادة الإعمار، مما يزيد من تعقيد الأزمة الإنسانية في القطاع.
الموقف الفلسطيني يبقى واضحًا: لا للتهجير، لا للوصاية الأجنبية، نعم للحقوق الوطنية المشروعة.
