في تصعيد جديد ضد السلطة الفلسطينية، أصدرت المحكمة المركزية في القدس قرارًا يقضي بفرض حجز مؤقت على أموال السلطة الفلسطينية بقيمة تصل إلى 2.8 مليار شيكل، وذلك استجابة لدعوى قضائية رفعتها مئات العائلات الإسرائيلية المتضررة من أحداث السابع من أكتوبر وما يُعرف بعملية السيف الحديدي.

وكانت سلطات الاحتلال قد صادرت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي نحو 169 مليون شيكل من أموال السلطة الفلسطينية، عقب دعوى تقدم بها المتضررون. ووفقًا لقرار المحكمة، فإن كل فرد من المدعين يستحق تعويضًا لا يقل عن 5 ملايين شيكل، استنادًا إلى ما يسمى "قانون تعويض ضحايا الإرهاب" الذي تستخدمه إسرائيل لفرض عقوبات مالية على السلطة الفلسطينية.

وبناءً على ذلك، قررت المحكمة توسيع نطاق المصادرة بمبلغ إضافي قدره 2.72 مليار شيكل، مما يرفع إجمالي الأموال المحجوزة إلى مليارات الشواكل، في خطوة تزيد من الضغوط المالية والسياسية على السلطة الفلسطينية.

قرار سياسي بغطاء قضائي

يأتي هذا القرار في ظل استمرار السياسات الإسرائيلية الرامية إلى تضييق الخناق المالي على السلطة الفلسطينية، حيث تعتبر هذه الإجراءات امتدادًا لسياسة العقوبات الجماعية التي تستهدف البنية الاقتصادية الفلسطينية، مما يفاقم الأزمة المالية التي تعاني منها الحكومة الفلسطينية ويؤثر بشكل مباشر على قدرة مؤسساتها على أداء مهامها.

ردود فعل فلسطينية ودولية

من المتوقع أن يثير القرار موجة من الإدانات الفلسطينية والدولية، حيث ترى القيادة الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي يستخدم القضاء كأداة سياسية لنهب الأموال الفلسطينية، في انتهاك للقوانين والاتفاقيات الدولية.

يُذكر أن إسرائيل تستمر في اقتطاع مبالغ كبيرة من أموال المقاصة الفلسطينية، بحجج مختلفة، في خطوة تُعتبر وسيلة للضغط على السلطة وفرض أجنداتها السياسية.