أعرب المؤتمر الوطني الفلسطيني عن استغرابه من بعض البيانات الصادرة مؤخرًا، والتي هاجمت رؤيته الداعية إلى قيادة فلسطينية موحدة وإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أسس ديمقراطية شاملة. وأكد المؤتمر أن هدفه الأساسي يتمثل في الدفاع عن منظمة التحرير وتعزيز دورها وتمثيلها الشرعي، إضافة إلى استعادة المجلس الوطني الفلسطيني وإنهاء التهميش الذي طال مؤسسات وطنية أساسية في المشهد السياسي الفلسطيني.
وفي ظل الظروف التاريخية الخطيرة التي يمر بها الشعب الفلسطيني، والتي تتسم بسياسات الإبادة والتهجير والضم والتهويد، استنكر المؤتمر لغة التخوين التي وردت في بعض البيانات، مؤكدًا التزامه بعدم الانجرار إلى أي مهاترات أو اتهامات لا تليق بالمؤسسات الوطنية. كما شدد على احترامه العميق لحركة فتح التاريخية، ومنظمة التحرير الفلسطينية، والمجلس الوطني الفلسطيني، مؤكدًا أنه ليس بديلًا عن منظمة التحرير، ولا يمثل حزبًا أو مؤسسة، بل هو حراك وطني يسعى إلى إنقاذ المنظمة وإعادة بنائها على أسس وطنية وديمقراطية شاملة.
وأشار المؤتمر إلى أن تحقيق هذه الأهداف يتم عبر آليات ضغط سلمية تسهم في إعادة بناء المؤسسات الشرعية وضخ دماء جديدة وشابة فيها، مع حث جميع الأطراف الوطنية على تنفيذ مخرجات الحوارات الوطنية، وآخرها اتفاق بكين، بما يحقق الوحدة الوطنية ويدافع عن حقوق الشعب الفلسطيني في المقاومة والتحرير وحق تقرير المصير.
واختتم المؤتمر بيانه بالتأكيد على أن التراجع الذي تعاني منه المؤسسات الفلسطينية يمثل ثغرة يستغلها الاحتلال، وهو ما يسعى المؤتمر الوطني الفلسطيني إلى معالجته بالتعاون مع القوى الوطنية المخلصة داخل هذه المؤسسات.
وأصدرت منظمة التحرير الفلسطينية واللجنة المركزية لحركة فتح والاتحادات الشعبية لمنظمة التحرير بيانات خلال اليومين الماضيين حذرت فيه من عقد مؤتمر في احد العواصم العربية يستهدف وحدانية تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية للشعب الفلسطيني، مشيرة أن الدعوات لعقد المؤتمر بحجة إصلاح المنظمة، تتقاطع في هذه المرحلة المصيرية مع مخطط تصفية القضية الفلسطينية، ودعوات التهجير والضم وإزاحة حل الدولتين عن جدول الأعمال الدولي.
