أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين رفضها لمحاولات التضليل الإعلامي التي رافقت إعادة نشر مراسلات قديمة بين الهيئة ومؤسسة تمكين، مشددة على أن هذه المراسلات تعود إلى فترة سابقة لصدور مرسوم السيد الرئيس، ولا تعكس أي موقف جديد من الهيئة أو القيادة الفلسطينية.
توضيحات الهيئة بشأن المراسلات والتعاون مع تمكين
في بيان رسمي، أوضحت الهيئة عدة نقاط رئيسية تتعلق بالتعاون السابق مع مؤسسة تمكين، وأسباب إنهاء العلاقة معها:
المراسلات التي نُشرت مؤخراً قديمة، وتمت قبل صدور مرسوم السيد الرئيس بأسابيع، ولا تعكس المستجدات الحالية.
التعاون مع مؤسسة تمكين جاء في إطار تفاهمات رسمية مع السيد الرئيس، لضمان الحفاظ على الحقوق المعنوية والمادية للأسرى.
كان الاتفاق واضحًا بأن مرجعية الأسرى هي الهيئة فقط، وأن جميع المعاملات المالية والإدارية تُنجز داخل الهيئة، حيث يتم إرسال الكشوفات المالية من الهيئة إلى المؤسسة، ومنها إلى وزارة المالية، بدلاً من التواصل المباشر بين الهيئة والوزارة.
أكدت التفاهمات مع مؤسسة تمكين عدم المساس بقانون الأسرى والمحررين، وضمان عدم تغيير أي من بنوده أو ملحقاته.
بعد اكتشاف الهيئة مخالفة مؤسسة تمكين للتفاهمات المتفق عليها، تم اتخاذ قرار بوقف التعاون وقطع العلاقة مع المؤسسة نهائيًا.
بالتنسيق مع جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني، وبعد الكشف عن تجاوزات من قبل مؤسسة تمكين، تم إيقاف أي تعاون معها، بما في ذلك برنامج الزيارات لمنازل أسر الأسرى.
رغم التحديات والضغوطات الدولية التي تواجه قضية الأسرى، تؤكد الهيئة استعدادها للتعاون بمرونة مع الجهات المعنية، لكن دون المساس بحقوق الأسرى والمحررين أو التنازل عن الثوابت الوطنية.
رفض التضليل والمطالبة بالتحقيق
وشددت هيئة شؤون الأسرى والمحررين على أن جميع مراسلاتها مع مؤسسة تمكين تمت عن قناعة وبحذر شديد، مؤكدة أنها اتخذت قرار مقاطعة المؤسسة علنًا بعد اكتشاف تجاوزاتها. كما رفضت محاولات المؤسسة تضليل الرأي العام الفلسطيني، واعتبرت أن نشر هذه الوثائق في هذا التوقيت تحديدًا يهدف إلى إثارة البلبلة.
وفي ختام البيان، طالبت الهيئة بتشكيل لجنة تحقيق لمحاسبة الجهات التي تقف وراء تسريب هذه المراسلات واستغلالها لأغراض غير سليمة.
