طالب مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الفلسطينية بالوفاء بالتزاماتها القانونية والوطنية تجاه الأسرى والجرحى وعائلات الشهداء، داعيًا إلى إلغاء قرار نقل آلية صرف مستحقاتهم إلى المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي.
رفض القرار وأبعاده القانونية والوطنية
أعرب المجلس عن قلقه البالغ إزاء القرار الرئاسي الذي ينقل مسؤولية صرف مخصصات الأسرى والجرحى وعائلات الشهداء من وزارة المالية إلى مؤسسة التمكين الاقتصادي، معتبرًا أن هذا القرار يهدد حقوق هذه الفئات الأساسية التي كفلها القانون الأساسي الفلسطيني والتشريعات الوطنية، كما يشكل مساسًا بقيمة وطنية عليا تم تثبيتها في وثيقة إعلان الاستقلال الفلسطينية.
وأكد المجلس أن هذا القرار يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها السلطة الفلسطينية تحت ضغوط سياسية خارجية، مشيرًا إلى أنها بدأت منذ إلغاء وزارة شؤون الأسرى وتحويلها إلى هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ثم وقف دفع المستحقات مباشرة من وزارة المالية، وأخيرًا نقلها إلى البريد الفلسطيني قبل إلغائها بالكامل وفقًا للقرار الجديد.
القرار استجابة للضغوط الدولية وتصفية للقضية الفلسطينية
يرى المجلس أن الاستجابة للضغوط السياسية المفروضة على السلطة الفلسطينية، خاصة في ظل تصاعد سياسات التهجير والتطهير العرقي، يشكل تنازلاً عن الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حق تقرير المصير والاستقلال الوطني. كما شدد على أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من إبادة جماعية وجرائم حرب يتطلب موقفًا فلسطينيًا موحدًا يضغط على المجتمع الدولي لمحاسبة الاحتلال بدلاً من الخضوع للضغوط الخارجية التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية.
جرائم الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين
أكد المجلس أن الأسرى الفلسطينيين يعانون من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان داخل سجون الاحتلال، حيث يتعرضون لـ: التعذيب الجسدي والنفسي الممنهج. المحاكمات العسكرية الجائرة وفق أوامر عسكرية غير قانونية. النقل القسري إلى داخل أراضي الاحتلال، وهو انتهاك صريح لاتفاقية جنيف الرابعة. الاستغلال الاقتصادي من خلال فرض غرامات مالية باهظة وحرمانهم من المتطلبات الأساسية داخل السجون، مما يجبرهم على شراء احتياجاتهم من "الكانتين" بأسعار مرتفعة.
وأشار المجلس إلى أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، كما أكد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية على أن إسرائيل كدولة احتلال غير قانوني ملزمة بالتعويض الكامل عن جميع الأضرار التي ألحقتها بالشعب الفلسطيني، بما في ذلك تعويض الأسرى الذين تعرضوا للاعتقال التعسفي والمحاكمة غير العادلة.
دعوة إلى إلغاء القرار وبدء حوار وطني شامل
وفي ختام بيانه، دعا مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية إلى: إلغاء القرار الرئاسي الخاص بنقل مستحقات الأسرى والجرحى وعائلات الشهداء. إجراء حوار وطني شامل مع الجهات الرسمية والأهلية ذات العلاقة لمواجهة القرصنة الإسرائيلية للأموال الفلسطينية. تثبيت آليات صرف المستحقات وفقًا للقوانين والتشريعات الفلسطينية لحماية هذه الحقوق وعدم المساس بها تحت أي ظرف. التأكيد على مسؤولية منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة في الدفاع عن الأسرى والمحررين والجرحى وعائلات الشهداء، باعتبارهم جزءًا أساسيًا من النضال الوطني الفلسطيني.
