أصدرت سلطة النقد الفلسطينية تعميمًا جديدًا للمصارف، يتيح إجراء تسوية رضائية استثنائية لمرة واحدة لجميع عملاء المصارف (أفرادًا ومؤسسات) المصنفين ضمن الفئتين C وD على نظام الشيكات، وذلك خلال الفترة 23 فبراير 2025 وحتى 31 مايو 2025.

إعفاء من رسوم التسوية لتخفيف الأعباء المالية

وبحسب بيان سلطة النقد الصادر اليوم الثلاثاء، فإن التعميم يتضمن إعفاء العملاء من رسوم التسوية الرضائية البالغة 50 شيقلًا عن كل شيك معاد خلال الفترة الممتدة من 8 أكتوبر 2023 وحتى 20 فبراير 2025، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية على الأفراد والمؤسسات، وتعزيز استقرار التعاملات المصرفية.

تفهم للأوضاع الاقتصادية وتعزيز الثقة المصرفية

وأكدت سلطة النقد أن هذا القرار يأتي في إطار تفهمها للظروف الاقتصادية الراهنة، وسعيها إلى تمكين الأفراد والمؤسسات من تصويب أوضاعهم المالية، مع الحفاظ على حقوق جميع الأطراف المتعاملة بالشيكات. كما شددت على أهمية الشيكات كأداة مالية موثوقة تساعد في ترتيب الالتزامات المالية.

إحصائيات حول تداول الشيكات في فلسطين خلال 2024

وفقًا للبيانات الرسمية لسلطة النقد، فقد شهد عام 2024 تداول نحو 7 ملايين ورقة شيك، بقيمة إجمالية تقارب 20 مليار دولار، مما يعكس الدور المحوري للشيكات في الاقتصاد الفلسطيني.

وأظهرت البيانات أن نسبة الشيكات المعادة بسبب عدم كفاية الرصيد بلغت 8.3% من إجمالي القيمة، و16.7% من حيث العدد. كما تم تسوية 18% من هذه الشيكات عبر القطاع المصرفي، سواء من خلال إعادة الإيداع أو التسويات الرضائية، في حين لا تتوفر بيانات رسمية حول التسويات المباشرة بين الأفراد خارج الإطار المصرفي.

عدد حاملي دفاتر الشيكات وحالة التصنيفات المالية

بلغ عدد الأفراد الحاصلين على دفاتر شيكات حتى نهاية عام 2024 حوالي 729,213 فردًا، منهم 616,119 فردًا مصنفون ضمن الفئات الجيدة (A, B, E)، مما يتيح لهم الاستمرار في استخدام الشيكات دون قيود، بينما يتعين على الفئات الأخرى مراجعة المصارف لتسوية أوضاعهم وفق التعليمات الناظمة.

تعزيز الوعي المالي وتحسين إدارة الشيكات

أشارت سلطة النقد إلى أنها مستمرة في جهودها لتعزيز ثقافة الوعي المالي، حيث أطلقت في عام 2023 تطبيق استعلام الأفراد (PMA) لمساعدة المواطنين في اتخاذ قرارات مالية مدروسة عند قبول الشيكات. وقد بلغ عدد تحميلات التطبيق حتى نهاية عام 2024 نحو 81 ألف تحميل، مع تنفيذ 767 ألف عملية استعلام، مما ساهم في تقليل نسبة الشيكات المعادة وتحسين آليات التحصيل المالي.

استقرار سوق الشيكات رغم التحديات الاقتصادية

وأكدت سلطة النقد أن نسبة الشيكات المعادة لعام 2024 لا تزال ضمن الحدود المقبولة، رغم التحديات الاقتصادية المستمرة، مما يعكس قدرة السوق الفلسطينية على التعامل مع الضغوط المالية والاستفادة من الشيك كأداة دفع رئيسية وموثوقة.