أعلن الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) موقفه الرافض لقرار إقالة رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين وتعيين رئيس جديد لها، إلى جانب انتقاده للقرار بقانون رقم (4) لسنة 2025، الذي عدّل القانون رقم (1) لسنة 2019 بشأن المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي.

اعتراض على التعديلات الإدارية

أكدت الحكومة الجديدة منذ تسلّمها مهامها التزامها بإجراء إصلاحات إدارية ومالية، بهدف تقليص الهيكل الإداري الحكومي وترشيد النفقات، بما في ذلك تقليل فاتورة الرواتب. وشملت هذه الإصلاحات استكمال بطاقات الوصف الوظيفي، خاصة للمناصب العليا، لضمان تعيين الكفاءات بعيدًا عن الترضيات السياسية.

لكن ائتلاف أمان يرى أن بعض القرارات الأخيرة تتعارض مع أهداف الإصلاح الإداري، مشيرًا إلى أن إقالة رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين وتعيين بديل بقرار رئاسي يمثل تجاوزًا لصلاحيات مجلس الوزراء، وفقًا لأحكام المادة (69) من القانون الأساسي الفلسطيني.

منح الامتيازات الوزارية وتجاهل معايير التعيين

كما أشار الائتلاف إلى أن سياسة المناقلات بين رؤساء المؤسسات العامة ومنحهم درجة وزير تتجاهل معايير التعيين العادلة، مما يعكس استمرار سياسة الولاءات السياسية والترضيات، بدلاً من اعتماد معايير مهنية واضحة بناءً على بطاقات الوصف الوظيفي.

انتقادات للقرار بقانون رقم (4) لسنة 2025

انتقد ائتلاف أمان إصدار القرار بقانون رقم (4) لسنة 2025، معتبرًا أن تعديل قانون المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي جاء في سياق الضغوط الخارجية، وليس ضمن إطار الضرورة التي نصت عليها المادة (43) من القانون الأساسي المعدل.

وأكد الائتلاف أن هذه التعديلات تعزز تفرد السلطة التنفيذية باتخاذ القرارات التشريعية دون شراكة وطنية، ما يضعف ثقة الجمهور الفلسطيني في الحكومة، ويدعو إلى ضرورة مناقشة مثل هذه التعديلات ضمن إطار وطني تشاركي يضمن الشفافية والمساءلة.

دعوة إلى إصلاحات حقيقية تعزز الثقة

في ضوء هذه التطورات، شدد ائتلاف أمان على ضرورة وقف إصدار القرارات بقوانين دون مبرر حقيقي، وعدم منح مسؤولي المؤسسات العامة امتيازات خاصة تتنافى مع مبادئ الإصلاح الإداري والشفافية. كما دعا إلى تبنّي نهج تشاركي في اتخاذ القرارات المصيرية، بما يسهم في استعادة ثقة المواطنين بالسلطة الفلسطينية وتعزيز المساءلة العامة وفقًا للمصلحة الوطنية.