كشفت مصر عن خطة شاملة لإعادة إعمار قطاع غزة، تتضمن رؤية سياسية وإنسانية تهدف إلى تثبيت وقف إطلاق النار، وتحقيق حل الدولتين، وضمان بقاء الفلسطينيين في أرضهم.
إعادة الإعمار وضمان بقاء الفلسطينيين في أرضهم
تشدد الخطة المصرية على أنه لا مبرر لتهجير سكان غزة بعد المعاناة التي تعرضوا لها خلال الحرب، مؤكدة أن معالجة الكارثة الإنسانية يجب أن تتم دون المساس بحق الفلسطينيين في أرضهم. كما شددت على أن انهيار اتفاق وقف إطلاق النار سيعوق الجهود الإنسانية وإعادة الإعمار.
وتتضمن الخطة إعادة إعمار غزة بأيدي فلسطينية، لتخفيف معاناة السكان، وتوفير مساكن مؤقتة للنازحين في سبع مناطق قادرة على استيعاب 1.5 مليون شخص، وذلك خلال فترة إعادة الإعمار.
وتشمل مراحل إعادة الإعمار: المرحلة الأولى: تمتد لعامين بتكلفة 20 مليار دولار. المرحلة الثانية: تستمر لعامين ونصف، بتكلفة 30 مليار دولار. إنشاء صندوق ائتماني بإشراف دولي لتوجيه التعهدات المالية، وتنظيم مؤتمر دولي في القاهرة لحشد الدعم اللازم لإعادة إعمار غزة.
إدارة غزة بمرحلة انتقالية تحت إشراف فلسطيني
تنص الخطة المصرية على تشكيل لجنة لإدارة القطاع لفترة انتقالية مدتها 6 أشهر، تتألف من شخصيات تكنوقراط مستقلين تحت مظلة الحكومة الفلسطينية، مع تولي مصر والأردن تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية استعدادًا لانتشارها في غزة.
كما تقترح مناقشة وجود دولي في الأراضي الفلسطينية عبر قوات حفظ سلام تحت إشراف مجلس الأمن الدولي، لضمان الأمن والاستقرار في القطاع.
حل الدولتين وتعزيز العلاقات الإقليمية
تؤكد الخطة أن تحقيق حل الدولتين سيفتح الباب أمام علاقات طبيعية بين دول المنطقة وإسرائيل، مشددة على ضرورة وقف جميع أنشطة الاستيطان، وعمليات الضم، وهدم المنازل الفلسطينية، باعتبارها عقبات أمام تحقيق السلام الدائم.
تحركات دبلوماسية لحشد الدعم
تعمل القاهرة على تنظيم مؤتمر دولي في أقرب وقت لحشد التمويل اللازم لإعادة إعمار غزة، بمشاركة الجهات الدولية والدول المانحة، لضمان تنفيذ الخطة ضمن إطار زمني محدد.