القدس المحتلة - تتفاقم الأزمات داخل إسرائيل مع تصاعد الخلافات السياسية والأمنية، حيث يواجه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو موجة جديدة من الجدل بسبب نيته إقالة رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي رونين بار. تأتي هذه الخطوة وسط توترات داخل الحكومة الإسرائيلية، في ظل تداعيات حرب غزة، والخلافات داخل الائتلاف، وملفات الفساد التي تلاحق نتنياهو.
هل يسعى نتنياهو لتصفية حساباته داخل الشاباك؟
في مقابلة إذاعية، كشف يعقوب بيري، الرئيس السابق لجهاز الشاباك، عن ضغوط سياسية يمارسها نتنياهو لإقالة رونين بار، مشيرًا إلى أن الأخير يواجه صراعات داخلية تتعلق بتحقيقات أمنية حساسة، أبرزها ملف "كاتارغيت"، إضافة إلى عمليات اختطاف الجنود الإسرائيليين في غزة، والتي يرغب في متابعتها قبل رحيله.
وأضاف بيري: "أنا أثق برونين بار، إنه رجل جاد وقائد متميز، ولا أعتقد أن رئيس الوزراء يجب أن يدفعه للاستقالة بهذه الطريقة".
الصراع على منصب رئيس الشاباك وتأثيره على الأمن الإسرائيلي
تثير هذه الأزمة تساؤلات حول خلفيات إقالة رئيس الشاباك، وما إذا كانت خطوة سياسية تهدف إلى إحكام سيطرة نتنياهو على الأجهزة الأمنية، خاصة أن الأسماء المطروحة لخلافة بار تُثير الجدل داخل الأوساط الأمنية والسياسية.
وعلّق بيري على هذه المسألة بقوله: "القلق ليس فقط في إقالة رونين بار، بل في هوية من سيخلفه، لأن ذلك سيؤثر بشكل مباشر على أداء الشاباك واستقلاليته عن السياسة".
هل تتجه إسرائيل نحو أزمة أمنية جديدة؟
تأتي هذه التوترات بينما تواجه إسرائيل تحديات أمنية غير مسبوقة، أبرزها استمرار العمليات العسكرية في غزة، وارتفاع وتيرة المواجهات في الضفة الغربية، بالإضافة إلى تصاعد عمليات المقاومة الفلسطينية التي أربكت المنظومة الأمنية الإسرائيلية.
كما أن الحديث عن "تطهير سياسي" داخل المؤسسات الأمنية يثير مخاوف من تكرار سيناريوهات سابقة، حيث استُخدمت هذه الأجهزة في تصفية حسابات سياسية بين القيادات الإسرائيلية.
انعكاسات الأزمة على المشهد الفلسطيني
على الصعيد الفلسطيني، تعكس هذه الخلافات حالة الفوضى السياسية داخل إسرائيل، والتي قد تؤثر على قراراتها العسكرية والاستراتيجية في الضفة الغربية وقطاع غزة. فتغيير قيادة جهاز الشاباك في هذا التوقيت قد يؤدي إلى مزيد من التصعيد الأمني، خاصة أن السياسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين غالبًا ما تتغير وفقًا لتوجهات القيادات الأمنية الجديدة.
نتنياهو في مأزق سياسي مستمر
تضاف هذه الأزمة إلى سلسلة من الملفات الشائكة التي تحاصر نتنياهو، من بينها: الخلافات داخل ائتلافه الحكومي، خاصة مع الأحزاب الدينية واليمينية المتطرفة. التهديدات بسقوط حكومته إذا فشل في تمرير الميزانية أو قانون الإعفاء من التجنيد للحريديم. ملفات الفساد التي تلاحقه وتضعف موقفه في مواجهة المعارضة.
إسرائيل إلى أين؟
في ظل هذه التوترات، يبقى السؤال: هل سيتمكن نتنياهو من فرض إرادته داخل الأجهزة الأمنية، أم أن هذه الخطوة ستؤدي إلى مزيد من الانقسامات داخل إسرائيل؟ وما هو تأثير ذلك على الأوضاع في الضفة الغربية وقطاع غزة؟
ما هو واضح حتى الآن أن الاستقرار السياسي والأمني في إسرائيل على المحك، وأن أي قرار خاطئ قد يُسرّع من تفكك حكومة نتنياهو ويدفع البلاد نحو انتخابات مبكرة في ظل مشهد مضطرب داخليًا وخارجيًا.
