القدس المحتلة – قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن مجلس الوزراء الأمني المصغر صوّت، فجر الجمعة، لصالح إقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار، بناءً على اقتراح قدمه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. ويُعد هذا القرار الأول من نوعه في تاريخ إسرائيل، حيث لم يسبق لحكومة أن أقالت رئيس الشاباك.

تسريع موعد الإقالة وإجماع حكومي

بحسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل، فإن الحكومة قررت تقديم موعد الإقالة إلى 10 أبريل بدلاً من الموعد الأولي في 20 أبريل، مع احتمال رحيله قبل هذا التاريخ في حال تم تعيين بديل. وأكدت الصحيفة أن القرار جاء بإجماع أعضاء المجلس الوزاري، ما يعكس توافقًا غير معتاد في القضايا الأمنية الحساسة.

رئيس الشاباك: الإقالة محاولة لتعطيل تحقيقات حساسة

قبل التصويت، وجّه رونين بار رسالة للوزراء – نقلت صحيفة هآرتس تفاصيلها – انتقد فيها بشدة القرار، معتبرًا أن الإقالة محاولة سياسية تهدف إلى تعطيل تحقيقات حساسة جارية داخل الجهاز الأمني، دون الإشارة إلى طبيعتها. وكتب بار:
"هناك تحقيقات هامة جارية حاليًا، وتعطيلها من خلال محاولة فصل مفاجئة بناءً على ادعاءات لا أساس لها، يمثل تضارب مصالح غير مسبوق ويهدد أمن إسرائيل."

اتهامات باستبعاد متعمد من ملف الأسرى

وفي رسالته، أشار بار إلى أن نتنياهو استبعده عن مفاوضات إطلاق سراح المحتجزين في غزة، معتبرًا أن هذا القرار أضعف فريق التفاوض وأضرّ بالجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق مع الوسطاء. كما حذّر من أن إسرائيل تمر بمرحلة أمنية شديدة التعقيد، مؤكدًا أن حركة حماس لم تُهزم بعد، وأن البلاد تواجه تهديدات متعددة من محاور إيرانية في أكثر من جبهة.

خلفيات القرار ورسائل سياسية داخلية

يرى مراقبون أن هذه الخطوة تأتي في سياق محاولات نتنياهو إحكام السيطرة على مفاصل المؤسسة الأمنية، في ظل خلافات داخلية بشأن طريقة إدارة الحرب على غزة، وملف الأسرى، ومستقبل القيادة الأمنية. وكان مكتب رئيس الوزراء قد أعلن مطلع الأسبوع أن نتنياهو أبلغ بار شخصيًا بعزمه طرح قرار الإقالة على مجلس الوزراء الأمني خلال أيام.

أبعاد القرار على المشهد السياسي والأمني

يُنظر إلى إقالة رئيس الشاباك في هذا التوقيت على أنها خطوة تصعيدية داخل الدولة العبرية، تثير تساؤلات حول استقلالية الأجهزة الأمنية، ومدى تسييس القرارات الحساسة في خضم الحرب المستمرة. كما يُتوقع أن يُثير القرار انقسامًا داخليًا ويزيد من الضغط الدولي على حكومة نتنياهو، التي تواجه انتقادات واسعة بسبب تعاملها مع الملفين الأمني والإنساني في غزة.