الدوحة – الرياض | أدانت كل من دولة قطر والمملكة العربية السعودية، يوم الإثنين، بأشد العبارات، إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن إنشاء وكالة رسمية تستهدف تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، في خطوة وُصفت بأنها تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وتؤكد استمرار السياسات الاستيطانية والعدوانية ضد الشعب الفلسطيني.
وأكدت وزارة الخارجية القطرية، في بيان لها، أن "إنشاء وكالة تهجير من قبل الاحتلال يُعد تصعيدًا خطيرًا، ويكشف عن نوايا مبيتة لإحداث تغيير ديمغرافي قسري في قطاع غزة"، مجددةً رفضها المطلق لأي محاولات لفرض التهجير أو المساس بوحدة الأراضي الفلسطينية.
وأضاف البيان: "نجدد موقف دولة قطر الثابت والدائم في دعم القضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني، ونؤكد على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل وفعّال، للضغط على الاحتلال لوقف حربه الوحشية على قطاع غزة، والامتثال لإرادة السلام وقرارات الشرعية الدولية".
من جهتها، عبّرت وزارة الخارجية السعودية عن "إدانة المملكة لإعلان الاحتلال عن تأسيس وكالة تهدف لتهجير الفلسطينيين من غزة، وكذلك مصادقة الحكومة الإسرائيلية على تحويل 13 بؤرة استيطانية عشوائية في الضفة الغربية إلى مستوطنات رسمية".
وأكد البيان السعودي أن هذه الخطوات الإسرائيلية تمثل "انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتُعدّ تصعيدًا خطيرًا يقوض فرص السلام ويهدد استقرار المنطقة".
وجددت المملكة العربية السعودية تمسكها بموقفها الثابت، الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لمبادرات السلام الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
