أكد رئيس الوزراء د. محمد مصطفى، في مستهل جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية، استمرار الجهود الدبلوماسية والاتصالات الدولية لوقف اتساع رقعة العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، مشددًا على توجيهات الرئيس محمود عباس ببذل كل جهد لفتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، في ظل مؤشرات متصاعدة على المجاعة ونقص حاد في الغذاء والدواء.

وأوضح التقرير الأسبوعي لغرفة العمليات الحكومية أن الاحتلال دمّر الجزء الأكبر من مراكز الإيواء المؤقتة، ما أدى إلى تهجير آلاف الأسر مجددًا، وسط تراجع حاد في المساعدات الغذائية والصحية. وأشار إلى أن بعض "تكيات الغذاء" ما زالت تعمل مؤقتًا، لكنها على وشك النفاد.

في قطاع التعليم، تسببت الغارات الأخيرة في توقف التعليم الوجاهي مجددًا، بعد أن كانت وزارة التربية والتعليم قد نجحت خلال وقف إطلاق النار السابق في استعادة نحو 35% من الطلبة إلى المدارس. وتواصل الوزارة حاليًا تنفيذ التعليم الإلكتروني للطلبة القادرين على الوصول إلى خدمات الإنترنت.

وفي الجانب الصحي، حذر مجلس الوزراء من انهيار وشيك للقطاع الطبي في غزة، خاصة بعد استهداف مستشفى الصداقة التركي للسرطان وقسم الجراحة في مستشفى ناصر. وأكد المجلس أن أقل من ثلث مستشفيات القطاع تعمل بطاقة محدودة، بينما يوشك مخزون الأدوية والمستهلكات الطبية والتخدير والأوكسجين على النفاد، ما يهدد حياة الآلاف من الجرحى والمرضى.

ملف الإيواء المؤقت والطوارئ في الضفة

وجّه رئيس الوزراء بتسريع العمل في ملف الإيواء المؤقت بالتنسيق مع "أونروا" ووزارة التنمية الاجتماعية، وذلك في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي الواسع على مخيمات شمال الضفة الغربية. وستُستأنف صرف مخصصات بدل الإيجارات للعائلات المتضررة، فيما تواصل وزارة الأشغال العامة تحضيراتها الفنية لإنشاء مراكز إيواء مؤقتة، تشمل توفير 200 بيت متنقل كمرحلة أولى.

تحريض استيطاني في مناطق "ج"

أعرب المجلس عن بالغ القلق من تقرير منظمة "ريجافيم" الاستيطانية، الذي حرّض بشكل مباشر على هدم المباني والمنشآت الفلسطينية في المناطق المصنفة "ج". واعتبر التقرير دعوة صريحة لتوسيع عمليات الهدم التي تجاوزت 450 منشأة فلسطينية منذ بداية العام الجاري.

قرارات حكومية

وأقر مجلس الوزراء مجموعة من القرارات المهمة: إحالة مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2025 إلى السيد الرئيس للمصادقة، بعد مشاورات مع مؤسسات المجتمع المدني ونشره على منصة التشريع الرقمية.

المصادقة على اتفاقية تعاون بين وزارة شؤون القدس وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) لتنفيذ المرحلة الثانية من برنامج دعم قطاع التعليم.

تثبيت 48 موظفًا في قطاع التعليم بالمناطق المستهدفة بالاستيطان وخلف الجدار والتجمعات البدوية، لتعزيز صمود العملية التعليمية.

اعتماد مشروع قانون التجارة الإلكترونية بالقراءة الثالثة، تمهيدًا لإحالته إلى الرئيس لإقراره.

اعتماد مشروع نظام رسوم وشروط ترخيص مقاولي الإنشاءات بالقراءة الأولى.

اعتماد الإطار العام للهيكل التنظيمي لوزارة الصناعة.