– أوصى مجلس الوزراء الفلسطيني، خلال جلسته الأسبوعية اليوم الخميس، الرئيس بحل خمس مؤسسات حكومية غير وزارية، وإحالة اختصاصاتها إلى جهات حكومية أخرى، ضمن خطة إصلاحية تهدف إلى ترشيد النفقات وتعزيز كفاءة العمل الحكومي.

وشملت المؤسسات التي تقرر إلغاؤها: هيئة العمل التعاوني، الهيئة الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني، هيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي، معهد الصحة العامة، وهيئة تسوية الأراضي والمياه. ومن المتوقع أن يسهم القرار في تقليل الإجراءات البيروقراطية وإعادة توزيع نحو 800 موظف وفقًا لاحتياجات المؤسسات الأخرى، في ظل سياسة وقف التعيينات الحكومية باستثناء القطاعات الحيوية كالصحة والتعليم والقضاء.

كما أقر المجلس تشكيل لجنة متخصصة لمراجعة نظام التدقيق المالي الداخلي، في خطوة لتعزيز الحوكمة المالية وضمان الاستخدام الأمثل للمال العام. ووافق أيضًا على ضم وزارة التخطيط والتعاون الدولي إلى لجنة حصر موظفي العقود، بهدف تنظيم أوضاع العاملين بنظام العقود داخل المؤسسات الحكومية.

تحذير من التصعيد الإسرائيلي في غزة

من جانب آخر، حذر مجلس الوزراء من التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة، خاصة بعد سيطرة الاحتلال على محور "موراج" وفصل مدينتي رفح وخان يونس، معتبرًا ذلك مخططًا لتكريس الاحتلال وتقسيم القطاع في انتهاك صارخ للقانون الدولي.

وجدد المجلس دعوته للمجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف العدوان، وضمان انسحاب الاحتلال دون شروط، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية للقطاع، الذي يواجه كارثة إنسانية غير مسبوقة.

وأكد المجلس أن غياب إجراءات دولية حاسمة منح الاحتلال الضوء الأخضر للاستمرار في جرائمه، مشددًا على ضرورة تفعيل آليات المحاسبة الدولية، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك قرار مجلس الأمن 2735 والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لإنهاء الاحتلال فورًا.

إجراءات حكومية لدعم النازحين وتحسين إدارة المال العام

على صعيد آخر، أكد مجلس الوزراء استمرار جهوده في إغاثة النازحين شمال الضفة الغربية، بالتعاون مع وكالة "الأونروا"، لتحسين أوضاع الإيواء المؤقت. كما أشار إلى تحقيق تقدم في تسويات مالية مع 49 هيئة محلية، وجدولة ديون 29 هيئة أخرى، واتخاذ إجراءات صارمة ضد الشركات التي تعرقل هذه التسويات، في إطار حماية المال العام وتحقيق الاستدامة المالية.