أعلنت وزارة الداخلية في غزة، اليوم، انتهاء التحقيقات في جريمة مقتل أحد عناصر الشرطة في مدينة دير البلح، مؤكدة أن المتهمين باتوا معروفين، ويجب عليهم تسليم أنفسهم فورًا، وإلا فسيُعاملون كمجرمين فارين من وجه العدالة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. وشددت الوزارة في بيان رسمي على أن "كل من يتستر على المتورطين يُعتبر شريكًا في الجريمة ويخضع للمساءلة والعقوبة القانونية".
وأكدت الوزارة أن الاعتداء على عناصر الشرطة أو الأجهزة الأمنية سيُقابل بحزم، وسيُواجَه بالقانون الرادع والعقوبات المشددة، مشيرة إلى أنها لن تسمح لأي جهة داخلية بتنفيذ مخططات الاحتلال بنشر الفوضى أو فرض واقع بالقوة، خاصة في ظل ما يعانيه قطاع غزة من عدوان متواصل.
وأضاف البيان أن الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على المنظومة الأمنية الفلسطينية لن تثني الأجهزة الشرطية عن أداء واجبها في حماية أمن المواطنين وحفظ الاستقرار، وأن العمل الأمني مستمر رغم التحديات والتضحيات.
