كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تدرس تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، بشروط صارمة تتعلق بمحاربة الإرهاب والتعامل مع الفصائل الفلسطينية في سوريا، إلى جانب التزامات أمنية وسياسية أخرى.
وبحسب الصحيفة، فإن إدارة ترامب تشترط على الحكومة السورية الجديدة، بقيادة الرئيس أحمد الشرع، تنفيذ خطوات محددة تشمل: قمع الجماعات المتطرفة بشكل كامل. التعامل مع الفصائل الفلسطينية المسلحة ومنعها من جمع الأموال داخل سوريا. التعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لتأمين ما تبقى من الترسانة الكيميائية. الكشف عن مصير 14 أميركياً مفقوداً في الأراضي السورية. إصدار إعلان عام ضد الجماعات الجهادية.
وقالت متحدثة باسم الخارجية الأميركية: "لا تعترف الولايات المتحدة حاليًا بأي كيان كحكومة شرعية في سوريا"، لكنها أوضحت أن واشنطن "منفتحة على مراجعة بعض العقوبات في حال التزام الحكومة المؤقتة بتعهداتها".
انسحاب جزئي للقوات الأميركية من سوريا
في تطور متصل، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) عزمها تقليص عدد الجنود الأميركيين في سوريا من نحو 2000 إلى 1000 جندي خلال الأسابيع المقبلة، مع احتمال خفض إضافي في الصيف. وأكدت الوزارة أن مهام القوات الأميركية تتركز على منع عودة تنظيم داعش.
غياب روسيا عن خطط واشنطن الجديدة
لاحظت الصحيفة غياب أي إشارة إلى روسيا في التوجيهات الأميركية الجديدة، في ما اعتُبر تخفيفًا للضغط الأميركي السابق الذي مارسته إدارة بايدن لدفع دمشق إلى إنهاء الوجود العسكري الروسي.
مستقبل الشرع والعلاقات مع الغرب
أفاد التقرير بأن الرئيس السوري أحمد الشرع يحاول تحسين صورته الدولية، من خلال تعيين حكومة تشمل أطيافًا سياسية متعددة، وتعهده بتجنب الصدام مع إسرائيل. ورغم الاحتفاظ الإسلاميين بمناصب سيادية، ضمّت الحكومة الجديدة شخصيات من الأقليات وممثلين عن المجتمع المدني.
وتشير التقديرات إلى أن الاقتصاد السوري المنهك، ودمار البنية التحتية، يشكلان تحديًا كبيرًا أمام أي عملية إعادة إعمار، في ظل العقوبات الأميركية التي تُعد حاجزًا رئيسيًا أمام المساعدات والاستثمارات.
موقف الجمهوريين وتحذيرات من تراجع النفوذ
أبدى عدد من القادة الجمهوريين قلقهم من تراجع النفوذ الأميركي في سوريا، ما قد يفسح المجال أمام روسيا والصين لتوسيع نفوذهما. في المقابل، يتبنى القادة العسكريون الأميركيون نهجًا أكثر براغماتية، وساهموا مؤخرًا في دمج قوات كردية مدعومة أميركيًا تحت مظلة الحكومة السورية.
إعفاءات إنسانية محتملة
تدرس إدارة ترامب تجديد الإعفاءات من العقوبات التي أقرتها إدارة بايدن في يناير، والتي تتيح تدفق المساعدات الإنسانية والسلع الأساسية مثل الكهرباء والغاز. وتؤكد الصحيفة أن أي تخفيف للعقوبات سيكون مشروطًا بخطوات سياسية وأمنية واضحة من دمشق.