كشفت مصادر في حركة «حماس» لصحيفة «الشرق الأوسط» أن التصريحات الأخيرة لعضو المكتب السياسي خليل الحية جاءت بعد مشاورات داخلية مكثفة أجرتها قيادة الحركة خلال الأيام الماضية. وتمخضت تلك المشاورات عن بلورة رؤية متكاملة ستُطرح على الوسطاء الدوليين والإقليميين، رداً على المقترح الإسرائيلي المطروح للخروج من الأزمة الحالية في قطاع غزة.
وبحسب المصادر، فإن الرؤية تتقاطع جزئياً مع ما صرح به مبعوث الأمم المتحدة بوهلر، وما تم نقله للحركة خلال لقاءات عُقدت مؤخرًا في العاصمة القطرية الدوحة، مشيرة إلى أن هذه الرؤية تمثل موقفاً شاملاً للحركة تجاه شروط التهدئة وإدارة ما بعد الحرب.
هدنة لخمس سنوات وتبادل أسرى وانسحاب كامل
تتضمن رؤية «حماس» استعداداً واضحاً لوقف إطلاق نار طويل الأمد يمتد لخمس سنوات، بضمانات إقليمية ودولية، على أن يكون ذلك مشروطًا باتفاق شامل يتضمن صفقة تبادل أسرى ضمن آليات وتوقيتات محددة. كما تشترط الحركة أن يكون هناك وقف دائم لإطلاق النار، إلى جانب انسحاب إسرائيلي كامل من قطاع غزة، ورفع الحصار المفروض على القطاع، وضمان البدء بإعادة الإعمار دون قيود.
وتنص الرؤية كذلك على عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل الثاني من مارس الماضي، بما يشمل توقف العمليات العسكرية الإسرائيلية، وعودة القوات إلى مواقعها التي كانت عليها قبل السابع عشر من يناير، إضافة إلى تسهيل دخول المساعدات الإنسانية استنادًا إلى بروتوكولات المرحلة الأولى من اتفاق التهدئة السابق.
موقف «حماس» من إدارة غزة في مرحلة ما بعد الحرب
رغم أن خطاب الحية لم يتناول بشكل مباشر من سيتولى الحكم في غزة بعد الحرب، إلا أن المصادر أكدت أن الرؤية الداخلية لحركة «حماس» تتضمن قبولاً بتشكيل لجنة فلسطينية من شخصيات مستقلة وتكنوقراط تتولى إدارة القطاع بصلاحيات كاملة، في إطار المقترح المصري المعروف بـ"لجنة الإسناد المجتمعي".
وأكدت المصادر أن الحركة أبدت مرونة إضافية، واستعداداً للتوافق الوطني مع جميع الفصائل الفلسطينية، استناداً إلى الاتفاقات الوطنية السابقة، وعلى رأسها اتفاق بكين الذي تم توقيعه العام الماضي.
وتشير تقديرات مراقبين إلى أن قبول «حماس» بإدارة مدنية محايدة للقطاع يمثل تراجعاً ضمنياً عن إصرارها السابق على تشكيل لجنة إسناد تتبع للحركة أو بإشرافها، خاصة في ظل رفض السلطة الفلسطينية لهذا المقترح، وإصرارها على أن تتولى الحكومة في رام الله المسؤولية الكاملة عن قطاع غزة.
معضلة السلطة الفلسطينية ورفض إسرائيلي موازٍ
نفت المصادر المقربة من «حماس» أن يكون الموقف الجديد تراجعًا، مؤكدة أن الحركة وافقت مؤخراً على صيغة تسمح بتولي وزير من حكومة محمد مصطفى مسؤولية اللجنة، على أن يكون نائبه من الشخصيات المستقلة في غزة. إلا أن السلطة الفلسطينية رفضت هذا الطرح، ما أوقف التقدم في هذا الاتجاه.
في الوقت نفسه، أكدت المصادر أن إسرائيل لا تقبل أيضًا تولي السلطة الفلسطينية إدارة القطاع، ما يعقد المشهد أكثر، ويُبقي على حالة الجمود السياسي.
وقالت المصادر إن قيادة «حماس»، بمشاركة فصائل فلسطينية أخرى، عقدت سلسلة اجتماعات في القاهرة مع شخصيات فلسطينية مستقلة، بهدف استكشاف إمكانيات تشكيل إدارة محايدة لقطاع غزة بعد انتهاء العمليات العسكرية. وتم خلال هذه الاجتماعات تقديم مجموعة أسماء مرشحة لتولي مهام الإدارة ضمن أي لجنة يتم التوافق عليها لاحقًا.
