أفادت مصادر إسرائيلية، السبت، بأن الحكومة تستعد للمصادقة على خطط عسكرية موسعة في قطاع غزة، تشمل تعبئة إضافية لقوات الاحتياط، دون التوجه في الوقت الراهن إلى تنفيذ مناورة برية شاملة أو السيطرة الكاملة على القطاع.
ووفقًا لتقارير نقلها موقع "واي نت" العبري، فقد وافق كل من وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس ورئيس هيئة الأركان إيال زامير على خطة توسيع العمليات، وتم رفعها إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لمصادقته النهائية، على أن تُعرض لاحقًا على الحكومة للموافقة الرسمية يوم الأحد.
وأكد مسؤول إسرائيلي مطلع على المباحثات، أن "إسرائيل ستواصل تعميق عمليتها العسكرية في غزة طالما لم تُفرج حماس عن الرهائن"، في إشارة إلى استمرار الجمود في مساعي التهدئة والوساطة الدولية.
وبحسب المصدر ذاته، فإن الخطة لا تشمل في هذه المرحلة عملية اجتياح بري شاملة أو احتلالًا كاملاً للقطاع، بل تُوصف بأنها "خطوة عسكرية كبيرة"، تهدف إلى تكثيف الضغط الميداني على حركة حماس وتعزيز السيطرة العملياتية في مناطق محددة داخل القطاع.
تعبئة إضافية للاحتياط... وتوسيع للعمليات دون تصعيد شامل
تتضمن الخطط، التي سيجري اعتمادها رسميًا خلال جلسة الحكومة المقبلة، توسيع نطاق استدعاء الاحتياط، في سياق الاستعداد لمرحلة عملياتية أكثر كثافة، دون الانتقال إلى ما يُصنّف كـ"مناورة واسعة النطاق".
ورفض المسؤولون تحديد طبيعة الأهداف العملياتية الجديدة، غير أن مصادر عسكرية تشير إلى أنها ستتركز في المناطق الوسطى والجنوبية من القطاع، مع توقع تصعيد في وتيرة الغارات الجوية والعمليات البرية المحدودة.
