جدد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة رفضه القاطع لمخطط الاحتلال الإسرائيلي القاضي بتوزيع المساعدات الإنسانية عبر مراكز تخضع لسيطرته العسكرية، محذرًا من أن هذه الخطوة تمثل انتهاكًا صريحًا للمبادئ الإنسانية والقانون الدولي، وتُكرّس الحصار كأداة عقاب جماعي بحق المدنيين الفلسطينيين.
وأكد البيان أن الآلية المقترحة من قبل الاحتلال تُحول المساعدات من أداة إنقاذ إلى وسيلة ابتزاز وضغط سياسي، مشددًا على أن هذا التحرك يمثل خطرًا مباشرًا على سلامة المدنيين، لا سيما الأطفال والنساء وكبار السن، ويُقحم العمل الإغاثي في أجندة الاحتلال.
مخالفة صارخة لاتفاقية جنيف الرابعة
وأوضح المكتب أن هذه الآلية تخالف اتفاقية جنيف الرابعة، التي تُحرّم على قوة الاحتلال استخدام الاحتياجات الإنسانية لتحقيق أهداف عسكرية أو سياسية، كما تُجرد العمل الإنساني من مبادئه الجوهرية، وأبرزها: الحياد، والاستقلالية، وعدم التسييس.
وأشار البيان إلى أن المنظمات الدولية والجهات الأممية عبّرت بوضوح عن رفضها لأي مشاركة في آليات توزيع لا تلتزم بالقانون الدولي والمبادئ الإنسانية، وهو ما يعكس إجماعًا دوليًا متزايدًا على خطورة هذا التوجه.
استخدام خبيث للمساعدات وتكريس لسياسة التجويع
وأكد المكتب الإعلامي أن ما تحاول سلطات الاحتلال فرضه ليس مجرد إجراء تنظيمي بل هو استمرار ممنهج لسياسة الحصار والتجويع، وتجسيد لاستخدام "المساعدات" كغطاء لتوسيع السيطرة والتحكم، ما يُفاقم من معاناة النازحين والفئات الهشة في القطاع.
دعوة إلى تدخل دولي فوري ورفع الحصار
ودعا البيان المجتمع الدولي، الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى التحرك العاجل للضغط على الاحتلال من أجل: رفع الحصار عن قطاع غزة بشكل كامل فتح المعابر أمام دخول المساعدات دون قيود أو شروط ضمان توزيع المساعدات عبر قنوات إنسانية محايدة وشفافة
الاحتلال ليس وسيطًا إنسانيًا
شدد المكتب على أن الاحتلال لا يمكن أن يكون طرفًا في أي عملية إنسانية، بل هو الجهة المسؤولة عن تفاقم الكارثة، مؤكداً أن غزة بحاجة إلى كسر الحصار لا إلى آليات خاضعة لجيش الاحتلال.
واختتم البيان بالتأكيد على أن الصمت الدولي إزاء ما يحدث في غزة يُمثل تواطؤًا ضمنيًا مع سياسة الحصار، ويُقوّض منظومة القيم الإنسانية والقانونية الدولية.
