أدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بأشد العبارات جريمة قتل سبعة من المدنيين الفلسطينيين العزّل، مساء الأحد 18 مايو 2025، بعد أن استهدفت طائرة مسيّرة تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي تجمعًا من النشطاء كانوا يعملون على حفر بئر مياه في منطقة الصفطاوي شمال قطاع غزة، بهدف توفير مصدر مياه لسكان المنطقة الذين يعانون من أزمة حادة في التزود بالمياه.

ووفق تحقيقات المركز، وقع الاستهداف في تمام الساعة 6:15 مساءً، عندما أطلقت طائرة مسيرة صاروخًا مباشرًا على النشطاء بجوار محطة الوليد للبترول، ما أدى إلى استشهاد سبعة مواطنين هم:
عوني أبو النور (18 عامًا)،
إبراهيم خلة (27 عامًا)،
إسماعيل خلة (29 عامًا)،
أنس شنن (29 عامًا)،
فوزي الددا (36 عامًا)،
حسن أبو وردة (30 عامًا)،
طارق طنبورة (24 عامًا).
كما أصيب خمسة آخرون بجراح متفاوتة.

وأكد المركز أن الضحايا كانوا يعملون بشكل تطوعي لإنشاء بئر مياه يخدم أهالي المنطقة، في ظل عجز البلديات عن توفير الحد الأدنى من خدمات المياه، بسبب التدمير الإسرائيلي الممنهج للبنية التحتية.

استهداف المدنيين والبنى التحتية المائية... سياسة ممنهجة

وأوضح المركز أن هذه الجريمة ليست حادثًا معزولًا، بل جزء من حملة مستمرة تستهدف المدنيين ومصادر الحياة الأساسية، مشيرًا إلى أن القوات الإسرائيلية دمّرت خلال الأشهر الماضية أكثر من 330 ألف متر من شبكات المياه، و655 ألف متر من شبكات الصرف الصحي، ونحو 2.85 مليون متر من الطرق، إضافة إلى 719 بئر مياه، ما أدى إلى تدمير 89% من أصول قطاع المياه والصرف الصحي.

كما حذّرت منظمة الصحة العالمية ومنظمة أوكسفام من تداعيات هذا الدمار، حيث بات أكثر من 91% من السكان يعانون من انعدام الأمن المائي، بينما يحصل 65% منهم على أقل من 6 لترات يوميًا، وهو ما يشكّل انتهاكًا صريحًا لحق الحياة.

جريمة إبادة بيئية واستراتيجية تعطيش ممنهجة

شدّد المركز على أن استهداف المدنيين خلال سعيهم لتوفير المياه يُمثّل جريمة مركبة تنتهك القانون الدولي الإنساني، وتُعد شكلًا من أشكال الإبادة البيئية، لا سيما في ظل سياسة ممنهجة تستهدف تدمير مقومات الحياة. وأضاف أن حرمان السكان من المياه والغذاء وتحويلهما إلى أدوات حرب يدخل ضمن تعريف جريمة الإبادة الجماعية، وفق المادة الثانية من اتفاقية منع الإبادة الجماعية (1948).

وأكد المركز أن هذه السياسة تهدف إلى خلق بيئة طاردة للسكان في شمال قطاع غزة، تمهيدًا لتنفيذ خطط تهجير قسري.

دعوة لتحرك دولي عاجل

طالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان المجتمع الدولي ومجلس الأمن بتحمل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية، والعمل الفوري على إدانة هذه الجرائم ووقفها، وتفعيل البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة لإجبار إسرائيل على فتح ممرات إنسانية، وضمان وصول المياه والغذاء والوقود لسكان قطاع غزة.

كما دعا الدول الأطراف الموقعة على اتفاقيات جنيف الأربع إلى الضغط على الاحتلال لإنهاء الحصار، وتمكين المنظمات الإنسانية من إعادة تأهيل البنية التحتية المنهارة، وضمان الحد الأدنى من مقومات الحياة لأكثر من مليوني إنسان في القطاع المحاصر.