قال رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوشتا، إن المفوضية الأوروبية تعمل حاليًا على إعداد تقرير قانوني رسمي قد يمهد الطريق أمام اتخاذ إجراءات جزئية ضد إسرائيل، على خلفية انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان في قطاع غزة. ومن المتوقع أن يُعرض التقرير أمام مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في اجتماعه المرتقب يوم 23 يونيو/حزيران الجاري.
وبحسب تقارير صحفية، فإن هذا التقييم القانوني قد يسمح بفرض عقوبات محددة على إسرائيل دون الحاجة إلى إجماع تام من الدول الأعضاء، استنادًا إلى البند الثاني من اتفاقية الشراكة بين الطرفين، والذي ينص على التزام متبادل باحترام حقوق الإنسان. وأكد كوشتا في تصريح إعلامي أن "الوضع في غزة غير مقبول إطلاقًا"، مضيفًا أن الحقائق على الأرض واضحة لكل من يتابع وسائل الإعلام.
ويُذكر أن 17 دولة من أصل 27 عضوًا في الاتحاد طلبت إجراء هذا التقييم، فيما عارضته 9 دول. وفي حال ثبت أن إسرائيل لا تفي بالتزاماتها الحقوقية، فإن المفوضية قد تقترح تجميدًا جزئيًا للاتفاقيات القائمة، كخطوة لا تتطلب إجماعًا كاملًا بل فقط أغلبية خاصة.
ونقل موقع "بوليتيكو" عن أربعة دبلوماسيين أوروبيين أن الضغوط تتصاعد داخل الاتحاد الأوروبي لتقليص مستوى التعاون مع إسرائيل، إذا ثبت تورطها في انتهاكات جسيمة. كما دعا وزير الخارجية الفرنسي، جان نُويل بارو، في وقت سابق إلى إعادة تقييم اتفاق الشراكة، وسط حديث متزايد عن تحركات في دول أوروبية كفرنسا، بريطانيا، هولندا، وبلجيكا، للاعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية.
