في تطور قانوني خطير، كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الإثنين، عن رفع دعوى قضائية واسعة النطاق أمام المحاكم الإسرائيلية ضد السلطة الوطنية الفلسطينية، تطالب بتعويضات مالية ضخمة تقدّر بنحو مليار شيكل، وذلك بدعوى "مسؤوليتها المباشرة" عن العمليات التي نُفذت في 7 أكتوبر 2023، خاصة تلك التي استهدفت مهرجان "نوفا" الموسيقي ومواقع أخرى في محيط غزة.

ووفقًا لما نقلته صحيفة Israel National News، فإن الدعوى تم رفعها نيابةً عن أكثر من 200 من ورثة القتلى الذين لقوا مصرعهم في تلك الأحداث، وتعتبر من أكبر الدعاوى من حيث عدد المدّعين والنطاق المالي.

ويقود الملف القانوني المحاميان يوسي أشكنازي وروي شوندر من مكتب "هيرتسوغ" للمحاماة، حيث أكدا أن الأموال المطلوبة سيتم اقتطاعها من أموال الضرائب الفلسطينية المجمدة، والتي تحتجزها إسرائيل منذ أشهر، وتُقدّر بنحو 3 مليارات شيكل.

وأشار فريق الدفاع إلى أن الدعوى تحتوي على ملفات تعريفية مفصلة لكل قتيل، وتستند إلى ما وصفوه بـ"الأدلة الموثقة" على دعم السلطة الفلسطينية للجماعات المنفذة، بما في ذلك الحوافز المالية، والتحريض المؤسسي في وسائل الإعلام والمناهج الدراسية، والدعم القانوني لعائلات منفذي العمليات.

وصرّح المحامي شوندر: "نحن نطالب بمحاسبة السلطة الفلسطينية على دعمها المنهجي للإرهاب، بما يشمل المدفوعات المباشرة للأسرى وعائلات منفذي الهجمات، وسنوضح كيف ساهم هذا الدعم في تمكين هجوم 7 أكتوبر الذي قُتل فيه أكثر من 1200 إسرائيلي، وتم اختطاف 252 آخرين".

وتحذر جهات فلسطينية من أن هذه الخطوة القانونية تهدف إلى ابتزاز مالي وسياسي خطير، ومحاولة إسرائيلية لإدانة السلطة أمام المحاكم الداخلية دون مسار قضائي دولي عادل، وسط صمت دولي مقلق تجاه التبعات القانونية والسياسية لمثل هذه الإجراءات.