أظهرت ورقة حقائق صادرة عن مؤسسات الأسرى الفلسطينيين (هيئة شؤون الأسرى والمحررين، نادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير)، أن النصف الأول من عام 2025 شهد تصعيدًا غير مسبوق في جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، سواء عبر حملات الاعتقال الواسعة أو الانتهاكات الخطيرة بحق الأسرى داخل المعتقلات.
وبحسب التقرير، سجلت المؤسسات الحقوقية (3850) حالة اعتقال في الضفة الغربية بما فيها القدس، من بينهم نحو (400) طفل و(125) امرأة. وشهد شهرا آذار وطولكرم وجنين أعلى نسب الاعتقال، وسط استمرار جرائم التهجير القسري، والهدم، والإعدامات الميدانية، واقتحامات المنازل.
ورصدت المؤسسات (19) حالة استشهاد لأسرى خلال الفترة ذاتها، بينهم (10) من غزة و(9) من الضفة، من ضمنهم الطفل وليد أحمد من بلدة سلواد، في ظل تفشي الأمراض نتيجة التعذيب والتجويع والحرمان من العلاج.
وسجلت المؤسسات الحقوقية أكثر من (3600) حالة اعتقال إداري حتى مطلع تموز/ يوليو، من بينهم (87) طفلًا و(10) نساء، وسط تصاعد لافت في تصنيف الأسرى كمقاتلين "غير شرعيين"، حيث بلغ عددهم (2,454)، في أعلى نسبة منذ اندلاع حرب الإبادة الجماعية في أكتوبر 2023.
وأكد التقرير أن الاحتلال لا يزال يخفي قسرًا العشرات من معتقلي غزة، ويمنع الوصول إلى معلومات دقيقة حولهم، مشددًا على أن الممارسات الإسرائيلية تشكل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي الإنساني.
ودعت المؤسسات الحقوقية المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لحماية الأسرى الفلسطينيين، ووقف جرائم الاحتلال المتواصلة بحقهم، وفتح تحقيق دولي لمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين عن جرائم الحرب المستمرة.