عززت القوات المسلحة المصرية انتشارها على الحدود الشرقية مع قطاع غزة خلال الأيام الماضية، تحسبًا لاحتمال توسع العمليات العسكرية الإسرائيلية باتجاه مدينة غزة وشمال القطاع، وهو ما قد يدفع نحو مليون فلسطيني للنزوح جنوبًا، وفق ما أوردت صحيفة العربي الجديد.
تهديد مباشر للأمن القومي المصري
مصادر سيادية مصرية أكدت أن القاهرة تنظر إلى أي محاولة لدفع الفلسطينيين نحو معبر رفح باعتبارها تهديدًا مباشرًا للأمن القومي، حيث يعني ذلك نقل أزمة إنسانية وأمنية ضخمة إلى سيناء. وأوضحت أن الجيش المصري كثف وجوده لمنع أي اختراق جماعي للحدود، مؤكدة رفض مصر القاطع لأي حلول على حساب أراضيها أو سيادتها.
خشية من سياسة "الترانسفير"
ترى القاهرة أن إسرائيل قد تستغل الحرب لترسيخ سياسة التهجير القسري (الترانسفير)، عبر دفع الفلسطينيين إلى جنوب القطاع كمحطة مؤقتة قبل محاولة إجبارهم على العبور إلى مصر. وتؤكد مصر أنها ستبقى "حائط الصد" أمام أي محاولات من هذا النوع، فيما تواصل جهودها الإنسانية عبر إبقاء معبر رفح مفتوحًا من جانبها.
مواقف وتحذيرات دبلوماسية
السفير محمد حجازي، المساعد السابق لوزير الخارجية المصري، شدد على أن ضغوط الأطراف اليمينية في إسرائيل لا تقتصر على التحضير لاجتياح غزة، بل تمتد إلى محاولات إحياء مشاريع الاستيطان. ودعا إلى تحرك دولي حازم عبر مجلس الأمن وفرض عقوبات اقتصادية على إسرائيل كما حدث مع نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا.
من جانبه، أشار السفير عبد الله الأشعل إلى أن فكرة نشر قوات دولية في غزة قد طُرحت سابقًا، لكنها غير واقعية لأنها تُعتبر قوة احتلال بنظر المقاومة. وأكد أن غزة تمثل قضية أمن قومي من الدرجة الأولى لمصر، وأن فلسطين هي عمق استراتيجي للقاهرة مقابل ما تمثله إسرائيل من تهديد مباشر.
تأكيد الجاهزية العسكرية المصرية
في السياق ذاته، شدد وزير الدفاع المصري، الفريق أول عبد المجيد صقر، على أهمية الحفاظ على الجاهزية القتالية للقوات المسلحة في ظل "المتغيرات المتسارعة التي تشهدها المنطقة". وجاءت تصريحاته خلال لقاء مع مقاتلي المنطقة الغربية العسكرية بحضور رئيس الأركان الفريق أحمد خليفة وعدد من قادة الجيش.
وأكد صقر أن "الاستعداد القتالي العالي هو الضمان الحقيقي لأمن واستقرار الوطن"، مشددًا على ضرورة تعزيز وعي المقاتلين وفهمهم الصحيح للتطورات الإقليمية.
