أعربت القيادة الفلسطينية عن استغرابها الشديد وأسفها لقرار وزارة الخارجية الأميركية القاضي بعدم منح تأشيرات دخول للوفد الفلسطيني المشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة في أيلول/سبتمبر المقبل في نيويورك.

انتقاد فلسطيني واسع للقرار الأميركي

وقال حسين الشيخ، نائب رئيس دولة فلسطين، في تصريح رسمي: "نطالب الولايات المتحدة الأميركية بإعادة النظر والتراجع عن قرارها القاضي بعدم منح الوفد الفلسطيني تأشيرات دخول إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة، فهذا القرار يتعارض مع القانون الدولي وقوانين المقر."

وأكدت الرئاسة الفلسطينية في بيانها أن هذا القرار الأميركي "يتعارض بشكل واضح مع اتفاقية المقر الموقعة عام 1947" بين الأمم المتحدة والولايات المتحدة كدولة مضيفة، مشددة على أن فلسطين، بصفتها عضوًا مراقبًا في الأمم المتحدة، لها الحق في المشاركة في الاجتماعات الدولية.

دعوة للتراجع والالتزام بالشرعية الدولية

وطالبت الرئاسة الإدارة الأميركية بالتراجع الفوري عن هذا القرار، مؤكدة التزامها بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، إضافة إلى التزاماتها تجاه عملية السلام. وأشارت إلى أن الرئيس محمود عباس وجّه في وقت سابق رسالة إلى قادة العالم، ومن بينهم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، أكد فيها تمسك القيادة الفلسطينية بخيار السلام العادل والشامل.

يأتي القرار الأميركي في وقت حساس قبيل انطلاق الدورة الجديدة للجمعية العامة، التي يُتوقع أن تشهد نقاشات دولية واسعة حول الاعتراف بدولة فلسطين من جانب عدد من الدول، وعلى رأسها فرنسا. ويرى مراقبون أن الخطوة الأميركية تمثل ضغوطًا سياسية تهدف إلى تقويض هذا المسار.