تل أبيب – انتهى اجتماع مجلس الوزراء السياسي والأمني الإسرائيلي (الكابينيت) صباح اليوم وسط خلافات حادة بين الوزراء بشأن مقترح اتفاق جزئي للإفراج عن بعض الرهائن.

ووفق وسائل إعلام عبرية، فقد أعرب معظم الوزراء عن معارضتهم للاتفاق الجزئي، بينما قاد وزير الأمن القومي، إيتامار بن غفير، إلى جانب وزراء آخرين، حملة للضغط باتجاه التصويت ضد المقترح.

غير أن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، تدخّل مؤكدًا أنه "لا حاجة لإجراء تصويت في هذه المرحلة"، موضحًا أن الاتفاق لم يكن مطروحًا أصلًا على جدول أعمال الجلسة.

وتشير التقديرات إلى أن الجدل داخل الكابينيت يعكس عمق الخلافات بين الأجنحة السياسية والأمنية في الحكومة الإسرائيلية حول إدارة ملف الأسرى والرهائن في غزة، في ظل استمرار العمليات العسكرية وتصاعد الضغوط الداخلية والخارجية للتوصل إلى صفقة.