أعلنت كل من مؤسسة هند رجب والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، في تحقيق مشترك، عن التقدم رسميًا بشكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد كبار القادة الإسرائيليين، وعلى رأسهم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، بتهمة ارتكاب مجزرة مستشفى ناصر في خان يونس بتاريخ 25 آب/ أغسطس 2024، والتي اعتُبرت جريمة قتل متعمد ترقى إلى الإبادة الجماعية.

تفاصيل التحقيق

كشف التحقيق أن لواء غولاني الإسرائيلي خطط ونفذ العملية تحت مراقبة مستمرة من طائرات مسيرة، بينما قام اللواء المدرع 188 بالهجوم مستخدمًا صواريخ دقيقة التوجيه من طراز "لاهات" أطلقتها دبابات ميركافا.

• الضربة الأولى استهدفت درج المستشفى حيث كانت منصوبة كاميرا المصور الصحافي في وكالة رويترز حسام المصري، ما أدى إلى استشهاده وانقطاع بثه المباشر.

• الضربة الثانية جاءت بعد دقائق، حين هرع الصحفيون وفرق الإنقاذ لمساعدة المصابين، في ما وصفه التحقيق بأنه "قرار مدروس لتعظيم الخسائر".

وأكد التحليل الجنائي للحطام أن الاستهداف لم يكن بقذائف تقليدية، بل باستخدام صواريخ موجهة عالية الدقة.

مسؤوليات القيادة العسكرية والسياسية

أوضح التحقيق أن الفرقة المدرعة 36 (جعاش) بقيادة العميد موران عومير كانت المسؤولة عملياتيًا عن لواء غولاني واللواء 188 في خان يونس، وأن رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير زار المنطقة قبل أيام من المجزرة وأجاز استخدام أسلوب "الضربة المزدوجة" الذي يستهدف المدنيين مرتين متتاليتين.

ورأى التقرير أن هذا التسلسل يثبت أن الهجوم لم يكن "ضررًا عرضيًا"، بل عملية اغتيال متعمدة، تمت بموافقة القيادة السياسية، وعلى رأسها نتنياهو الذي وفر الغطاء السياسي.

المجزرة ضمن نمط أوسع من الاستهداف

أشارت المؤسستان إلى أن المجزرة جزء من نمط ممنهج يستهدف الصحفيين والمنشآت الطبية في غزة، حيث قُتل منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023 أكثر من 270 صحفيًا، فيما تضررت أو دُمّرت 94% من مستشفيات القطاع.

وأكد البيان أن هذه السياسة تهدف إلى طمس الحقيقة ومحو الأدلة على الجرائم، وتشكل عنصرًا من عناصر جريمة الإبادة الجماعية وفق القانون الدولي.

مطالبات للجنائية الدولية

دعت المؤسستان المحكمة الجنائية الدولية إلى فتح تحقيق شامل وإصدار أوامر اعتقال بحق مشغلي لواء غولاني، وقادة الدبابات، والجنرالات الذين صادقوا على العملية، وصولًا إلى نتنياهو الذي اعتُبر "المسؤول الأول سياسيًا" عن المجزرة.