نفى مركز الاتصال الحكومي، اليوم الاثنين، صحة المقطع الصوتي المتداول عبر بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن ما ورد فيه من ادعاءات حول الأوضاع المالية للحكومة الفلسطينية عارٍ تمامًا عن الصحة.
وشدد المركز في بيانه على أن الحكومة الفلسطينية ملتزمة بواجباتها تجاه الشعب الفلسطيني ومؤسساته الوطنية، رغم ما يواجهه الوطن من تحديات نتيجة ممارسات الاحتلال وأعوانه، مؤكدًا أن ترويج الإشاعات في هذا التوقيت الحساس يخدم بشكل مباشر أهداف الاحتلال المعلنة.
وزارة الداخلية تحذر من ترويج الشائعات
وفي السياق ذاته، أكدت وزارة الداخلية الفلسطينية أنها تتابع بجدية بالغة كل ما يُنشر من شائعات وأخبار كاذبة تستهدف النيل من الجبهة الداخلية وزعزعة ثقة المواطن بمؤسساته.
وأوضحت الوزارة أن المقطع الصوتي الذي تداولته بعض المنصات تطرق إلى الوضع المالي للسلطة الفلسطينية وعدم قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها بما في ذلك رواتب الموظفين العموميين، وهو أمر غير صحيح ويفتقر لأي سند رسمي.
إجراءات قانونية ضد المروجين
شددت وزارة الداخلية على أن نشر الشائعات وترويج الأخبار المضللة يُعد جريمة يعاقب عليها القانون، مؤكدة أن الأجهزة الأمنية والجهات المختصة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه في نشر أو ترويج تلك الادعاءات.
دعوة إلى تحري الدقة
ودعت الوزارة المواطنين ووسائل الإعلام إلى تحري الدقة في تداول المعلومات، والاعتماد حصريًا على المصادر الرسمية والموثوقة، وعدم التعاطي مع أي أخبار لا تصدر عن الجهات المختصة، مشيرة إلى أن المرحلة الحالية تتطلب أعلى درجات المسؤولية والوعي لمواجهة التحديات القائمة.
