خطة الرئيس دونالد ج. ترامب الشاملة لإنهاء الصراع في غزة
ستكون غزة منطقة منزوعة التطرف وخالية من الإرهاب لا تشكّل تهديدًا لجيرانها.
وسيُعاد تطوير غزة لصالح سكانها الذين عانوا بما فيه الكفاية.
إذا وافق الطرفان على هذا المقترح، ستنتهي الحرب فورًا. وستنسحب القوات الإسرائيلية إلى الخط المتفق عليه استعدادًا لإطلاق سراح الرهائن. وخلال هذه الفترة، ستتوقف جميع العمليات العسكرية، بما في ذلك القصف الجوي والمدفعي، وستبقى خطوط القتال مجمّدة حتى تتحقق الشروط الخاصة بالانسحاب المرحلي الكامل.
خلال 72 ساعة من إعلان إسرائيل قبولها العلني لهذا الاتفاق، ستُعاد جميع الرهائن، أحياءً وأمواتًا.
وبمجرد إطلاق سراح جميع الرهائن، ستفرج إسرائيل عن 250 أسيرًا محكومين بالسجن المؤبد، بالإضافة إلى 1700 من سكان غزة الذين اعتُقلوا بعد 7 أكتوبر 2023، بما في ذلك جميع النساء والأطفال المعتقلين في هذا السياق. وعن كل رهينة إسرائيلي يتم تسليم رفاته، ستسلّم إسرائيل رفات 15 فلسطينيًا متوفى.
وبعد عودة جميع الرهائن، سيُمنح أعضاء حماس الذين يلتزمون بالتعايش السلمي وبالتخلي عن أسلحتهم عفوًا عامًا. وسيُمنح أعضاء حماس الراغبون بمغادرة غزة ممرًا آمنًا إلى الدول المستقبِلة.
فور قبول هذا الاتفاق، ستُرسل مساعدات كاملة وفورية إلى قطاع غزة. على أن تكون كمياتها على الأقل بما يتوافق مع ما ورد في اتفاق 19 يناير 2025 بشأن المساعدات الإنسانية، بما في ذلك إعادة تأهيل البنية التحتية (المياه، الكهرباء، الصرف الصحي)، وتأهيل المستشفيات والمخابز، وإدخال المعدات اللازمة لإزالة الأنقاض وفتح الطرق.
سيجري إدخال وتوزيع المساعدات في قطاع غزة دون تدخل من الطرفين، عبر الأمم المتحدة ووكالاتها والهلال الأحمر، إضافة إلى مؤسسات دولية أخرى لا ترتبط بأي من الطرفين. كما أن فتح معبر رفح بالاتجاهين سيخضع للآلية ذاتها المطبقة بموجب اتفاق 19 يناير 2025.
سيُحكم قطاع غزة تحت إدارة انتقالية مؤقتة من قِبل لجنة فلسطينية تكنوقراطية غير سياسية، مسؤولة عن إدارة الخدمات العامة والبلديات اليومية لسكان غزة. وستتألف هذه اللجنة من فلسطينيين مؤهلين وخبراء دوليين، تحت إشراف ورقابة هيئة انتقالية دولية جديدة تُسمى “مجلس السلام”، يرأسه الرئيس دونالد ج. ترامب، مع أعضاء ورؤساء دول آخرين سيتم الإعلان عنهم، من بينهم رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير. وستضع هذه الهيئة الإطار وتدير التمويل لإعادة تطوير غزة إلى حين استكمال برنامج إصلاح السلطة الفلسطينية – كما ورد في مقترحات متعددة، بما فيها خطة السلام التي طرحها الرئيس ترامب عام 2020 والمبادرة السعودية-الفرنسية – بحيث يمكنها استعادة السيطرة على غزة بأمان وفعالية. وستعتمد هذه الهيئة على أفضل المعايير الدولية لإرساء حكم حديث وفعّال يخدم سكان غزة ويهيئ بيئة جاذبة للاستثمار.
سيتم إنشاء خطة تنمية اقتصادية خاصة بالرئيس ترامب لإعادة بناء غزة وتحفيزها، من خلال تشكيل لجنة من الخبراء الذين ساهموا في إنشاء بعض المدن الحديثة المزدهرة في الشرق الأوسط. كما ستؤخذ بعين الاعتبار العديد من مقترحات الاستثمار والأفكار التنموية الواعدة التي صاغتها مجموعات دولية حسنة النية، بغرض دمج الأطر الأمنية والحكومية لجذب هذه الاستثمارات وتيسيرها بما يخلق فرص عمل وأملًا لمستقبل غزة.
وسيُنشأ كذلك “منطقة اقتصادية خاصة” ذات رسوم تفضيلية ومعدلات وصول خاصة يتم التفاوض عليها مع الدول المشاركة.
لن يُجبر أحد على مغادرة غزة، ومن يرغب في المغادرة سيكون حرًا في ذلك كما سيكون حرًا في العودة. وسنشجع الناس على البقاء ومنحهم فرصة لبناء “غزة أفضل”
وافقت حركة حماس والفصائل الأخرى على عدم القيام بأي دور في حكم غزة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر أو بأي شكل من الأشكال. سيتم تدمير جميع البنى التحتية العسكرية والإرهابية والهجومية، بما في ذلك الأنفاق ومرافق إنتاج الأسلحة، ولن يُسمح بإعادة بنائها. وسيجري تنفيذ عملية نزع سلاح غزة تحت إشراف مراقبين مستقلين، وتشمل وضع الأسلحة بشكل دائم خارج الاستخدام عبر آلية متفق عليها للتفكيك، مدعومة ببرنامج شراء وإعادة دمج ممول دوليًا، يتم التحقق منه من قبل المراقبين المستقلين. وستلتزم “غزة الجديدة” التزامًا كاملاً ببناء اقتصاد مزدهر والتعايش السلمي مع جيرانها.
سيقدَّم ضمان من الشركاء الإقليميين للتأكد من أن حماس والفصائل تفي بالتزاماتها وأن “غزة الجديدة” لا تشكل أي تهديد لجيرانها أو لشعبها.
ستعمل الولايات المتحدة مع شركاء عرب ودوليين لتطوير قوة استقرار دولية مؤقتة (ISF) تُنشر فورًا في غزة. ستتولى هذه القوة تدريب وتقديم الدعم لقوات الشرطة الفلسطينية التي تم التحقق منها في غزة، بالتشاور مع الأردن ومصر اللتين تمتلكان خبرة واسعة في هذا المجال. وستكون هذه القوة الحل الأمني الداخلي على المدى الطويل. كما ستعمل هذه القوة مع إسرائيل ومصر للمساعدة في تأمين المناطق الحدودية، جنبًا إلى جنب مع قوات الشرطة الفلسطينية التي ستُدرّب حديثًا. ومن الضروري منع دخول الأسلحة والذخائر إلى غزة وتسهيل التدفق السريع والآمن للبضائع لإعادة إعمار غزة وتنشيطها. وسيتم التوصل إلى آلية لمنع الاحتكاك بين الأطراف.
لن تحتل إسرائيل غزة ولن تضمها. ومع قيام قوة الاستقرار الدولية بفرض السيطرة والاستقرار، ستنسحب قوات جيش الدفاع الإسرائيلي (IDF) وفق معايير ومعالم وجداول زمنية مرتبطة بعملية نزع السلاح، يتم الاتفاق عليها بين الجيش الإسرائيلي وقوة الاستقرار الدولية والضامنين والولايات المتحدة، بهدف تحقيق غزة آمنة لا تشكل تهديدًا لإسرائيل أو لمصر أو لمواطنيها. وعمليًا، سيسلّم الجيش الإسرائيلي تدريجيًا الأراضي التي يحتلها في غزة إلى قوة الاستقرار الدولية وفقًا لاتفاق يُبرم مع السلطة الانتقالية، حتى ينسحب بالكامل من غزة، باستثناء وجود في محيط أمني سيبقى قائمًا إلى أن تصبح غزة آمنة تمامًا من أي تهديد إرهابي متجدد.
في حال تأخرت حماس أو رفضت هذا المقترح، فإن ما ورد أعلاه، بما في ذلك عملية المساعدات الموسعة، سيمضي قدمًا في المناطق الخالية من الإرهاب التي يسلمها الجيش الإسرائيلي إلى قوة الاستقرار الدولية.
سيتم إنشاء عملية حوار بين الأديان قائمة على قيم التسامح والتعايش السلمي، بهدف تغيير العقليات والسرديات الفلسطينية والإسرائيلية عبر التأكيد على الفوائد التي يمكن أن تتحقق من السلام.
وبينما تتقدم عملية إعادة إعمار غزة، وعندما يُنفَّذ برنامج إصلاح السلطة الفلسطينية بأمانة، قد تتوفر أخيرًا الشروط اللازمة لمسار ذي مصداقية نحو تقرير المصير الفلسطيني وإقامة الدولة، وهو ما نقرّ به كطموح للشعب الفلسطيني.
وستقيم الولايات المتحدة حوارًا بين إسرائيل والفلسطينيين للتوصل إلى أفق سياسي للتعايش السلمي والمزدهر