شهد قطاع غزة اليوم تصعيدًا واسعًا تمثّل في سلسلة غارات إسرائيلية مكثّفة طاولت مناطق متفرقة، بينها أكثر من 20 غارة شرقي خانيونس جنوبي القطاع، في وقت أوعز فيه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بوقف إدخال المساعدات إلى غزة «حتى إشعار آخر»، ما يفاقم المخاوف من تدهورٍ إنساني إضافي بالتزامن مع التوتّر الميداني.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن الجيش قصف نحو 100 هدف خلال نهار الأحد، ضمن ما وصفه بـ«موجة غارات» على مواقع يزعم أنها تابعة لحركة حماس. وأكد الدفاع المدني في غزة أنه وثّق استشهاد 15 مواطنًا جرّاء القصف اليوم، مشيرًا إلى أن الاحتلال «انتهك وقف إطلاق النار» بقصفه وسط القطاع وخانيونس ورفح، وداعيًا الوسطاء إلى التدخّل العاجل لوقف «جرائم الاحتلال وانتهاكاته بحق المدنيين».

وفي مخيم النصيرات وسط القطاع، استُهدفت مدرسة «السردي» التي تؤوي نازحين، ما أسفر—وفق المعطيات الأولية—عن ارتفاع عدد الشهداء إلى 4 إضافة إلى مصابين بينهم أطفال ونساء. كما أفادت مصادر محلية بوقوع قصف متجدّد على بلدة الزوايدة، بالتزامن مع غارات على أطراف رفح الشرقية.

سياسيًا وأمنيًا، أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية إلغاء جلسات محاكمة نتنياهو المقرّرة الإثنين والثلاثاء «بسبب اجتماعات سياسية»، فيما يجري رئيس الحكومة ووزير الأمن يسرائيل كاتس تقييمات أمنية لبحث «طبيعة الرد» على الحوادث الميدانية الأخيرة. ونقلت شبكة «سي إن إن» عن مصدر مطّلع وجود خسائر بشرية في صفوف القوات الإسرائيلية في «حادث خلف الخط الأصفر»، من دون تفاصيل إضافية.

من جهتها، حمّلت حركة حماس إسرائيل «المسؤولية الكاملة عن أي تدهور أو انهيار للاتفاق»، مؤكدة أنها «التزمت بتنفيذ بنوده بدقّة»، وأن «الاحتلال خرق الاتفاق منذ اليوم الأول وارتكب جرائم وانتهاكات جسيمة بحق المدنيين». ودعت الحركة الوسطاء إلى التدخّل لوقف العدوان وتثبيت التهدئة.

وتأتي هذه التطورات بينما تستعد واشنطن لإيفاد مبعوث الرئيس إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف ونائب الرئيس الأميركي جي دي فانس إلى إسرائيل خلال الأسبوع الجاري، في مهمة تهدف إلى متابعة تنفيذ الخطة الأميركية وإعادة ترتيب الجوانب الإنسانية والإدارية في القطاع. ويُنتظر أن تتركز المشاورات على تثبيت وقف إطلاق النار، وآليات إدخال المساعدات، وخفض التصعيد على محاور الجنوب.

ميدانيًا، يقول سكّان ومصادر إغاثية إن تجدد القصف على نطاق واسع يضاعف تعقيدات الاستجابة الإنسانية: تعطّل حركة الإسعاف في بعض المحاور، ارتفاع ضغط المستشفيات المحدودة القدرة، وصعوبة الوصول إلى الملاجئ الآمنة. ويعني وقف المساعدات—حال استمراره—تراجعًا إضافيًا في وفرة المواد الأساسية، لا سيما الوقود والأدوية والمواد الغذائية، وهي عناصر حيوية لبقاء منظومات الصحة والإيواء والخبز قيد العمل.

ويعيد قصف مدرسةٍ تؤوي نازحين فتح ملفّ حماية المرافق المدنية في زمن الهدنة؛ إذ تؤكد منظمات إنسانية أنّ أي استهداف لمواقع إيواء «يُفجّر موجات نزوح داخلية متكرّرة» ويقوض ترتيبات الإغاثة. في المقابل، يتهم الجيش الإسرائيلي فصائل المقاومة «باستخدام مناطق مدنية لأغراض عسكرية»، وهو ما تنفيه الأخيرة وتعتبره «ذريعةً للتصعيد».

حتى ساعة تحرير هذا التقرير، لم تُعلَن حصيلة نهائية لضحايا القصف في مختلف المناطق، فيما تستمر عمليات الإنقاذ تحت ضغط نقص الوقود وازدحام نقاط الاستقبال الطبية. وعلى الصعيد السياسي، يبقى تأثير قرار نتنياهو وقف المساعدات—إن طال أمده—قيد المراقبة، ولا سيّما على مسار التهدئة الذي يواجه اختبارات متلاحقة.