قال حسين الشيخ، نائب الرئيس الفلسطيني، إنه عقد اليوم اجتماعًا في العاصمة عمّان مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، بمشاركة مدير المخابرات العامة الأردنية اللواء أحمد حسني، ومدير المخابرات العامة الفلسطينية اللواء ماجد فرج، لبحث تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة وضمان إدخال المساعدات الإنسانية العاجلة، إلى جانب مناقشة إطلاق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.
عقدت اليوم اجتماعاً في العاصمة الأردنية عمّان مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي، بمشاركة مدير المخابرات العامة الأردنية اللواء أحمد حسني، ومدير المخابرات العامة الفلسطينية اللواء ماجد فرج.
— حسين الشيخ Hussein Al Sheikh (@HusseinSheikhpl) October 22, 2025
وتناول اللقاء الجهود المبذولة…
وأكد الشيخ في منشور عبر حسابه على منصة اكس أنه أمد مع وزير الخارجية الاردني على ضرورة تنسيق وتكامل الجهود لإنجاح تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق والانتقال المنظّم إلى المرحلة الثانية بما يفتح أفقًا سياسيًا حقيقيًا لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
وشدّد الجانبان على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة التي ستُقام عليها الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على أساس حل الدولتين، مؤكدَيْن أن أي ترتيبات انتقالية يجب أن تُكرّس هذه الحقيقة وتعكسها بوضوح.
وجدد الشيخ والصفدي تقديرهما لجهود الرئيس الأميركي دونالد ترمب ودوره الحاسم في إنجاز اتفاق وقف إطلاق النار ومبادرته الهادفة إلى إنهاء الحرب وإعادة إعمار غزة ومنع تهجير الشعب الفلسطيني ودفع عملية السلام قدمًا، كما ثمّنا الدور المحوري لمصر وقطر في إنجاح هذه الجهود.
وأدان الاجتماع مصادقة الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية على مشروعي قانونين يستهدف أحدهما فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، فيما يسعى الآخر إلى شرعنة السيادة على إحدى المستوطنات الاستيطانية غير الشرعية، معتبرًا أن هذه الخطوات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتهديدًا مباشرًا لمساعي تحقيق السلام.
كما رحّب الجانبان بـ الرأي الاستشاري الصادر بالإجماع عن محكمة العدل الدولية، وشددا على ضرورة امتثال إسرائيل، بوصفها قوة احتلال، لأحكام القانون الدولي الإنساني وتسهيل إدخال الإغاثة والمساعدات الإنسانية إلى أبناء الشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة.
واختُتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار التنسيق العربي والدولي من أجل تحقيق السلام العادل والشامل القائم على إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، باعتباره السبيل الوحيد للمضي قدمًا.
