كشف رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، محمد سامي، عن اتفاق مع اتحاد المقاولين الفلسطيني لتأسيس شراكات بين 50 شركة مصرية وفلسطينية للمساهمة في تنفيذ خطة إعادة إعمار قطاع غزة، ضمن تنسيق مشترك يستهدف تأهيل شركات تتمتع بالكفاءة الفنية والقدرة التنفيذية العالية.
وقال سامي في تصريحات لصحيفة «الشرق» إن الاتحاد يعمل على تأهيل الشركات المصرية بالتعاون مع جهات عربية ودولية استعدادًا لمرحلة الإعمار، مشيرًا إلى أن القائمة تضم شركات حكومية كبرى إضافة إلى عدد كبير من شركات القطاع الخاص. وأوضح أن الجهود تشمل تدريب الكوادر ورفع الجاهزية التشغيلية بما ينسجم مع متطلبات المشاريع الكبرى المتوقعة في القطاع.
ووفق تقديرات أممية، تُقدَّر كلفة إعادة إعمار غزة بنحو 70 مليار دولار تمتد على مدى عقد أو أكثر، مع حاجة أولية تناهز 20 مليار دولار لمرحلة تُركِّز على إعادة تأهيل المساكن والبنى التحتية الأساسية. ويقول سامي إن شركات المقاولات المصرية تمتلك خبرات تراكمية في إدارة المشروعات الكبرى داخل مصر وخارجها، غير أن ضخامة التكلفة تستلزم تمويلًا خارجيًا، مرجّحًا أن يأتي التمويل من مؤسسات مانحة دولية لا من الحكومات المحلية، على أن تكون البنوك الدولية صاحبة القرار النهائي في اختيار الشركات المنفِّذة وفق معايير تنافسية.
وفي سياق رفع القدرة التنافسية في المناقصات العالمية، أكد سامي أن الاتحاد بدأ برنامجًا لتدريب الشركات المصرية على أنظمة الطرح الدولية (FIDIC) بما يضمن امتثال العطاءات لممارسات التعاقد المعتمدة عالميًا، ويُحسِّن إدارة المخاطر وجودة التنفيذ والالتزام بالجداول الزمنية.
من جانبها، تُحدّد وزارة الاقتصاد الفلسطينية إطارًا مرحليًا لخطة الإعمار بثلاث مراحل رئيسية: تبدأ بمرحلة الإغاثة والإنعاش لتأمين المأوى والغذاء والمياه والكهرباء بتكلفة تقديرية تبلغ 3.5 مليارات دولار ولمدة ستة أشهر؛ تليها مرحلة تركّز على البنية التحتية وتشمل إزالة الركام وإصلاح المستشفيات والمدارس؛ ثم مرحلة الإعمار الشامل لبناء المساكن واستعادة النشاط الاقتصادي والاجتماعي إلى مستوى أفضل مما كان عليه قبل الحرب، بحسب وزير الاقتصاد محمد العمور.
ويأتي الإعلان عن الشراكات المصرية–الفلسطينية في وقت تتكثف فيه الاتصالات مع شركاء إقليميين ودوليين لحشد التمويل والخبرات، تمهيدًا لإطلاق حزمة مشاريع عاجلة لإعادة الخدمات الأساسية وتهيئة بيئة أعمال قادرة على استيعاب استثمارات الإعمار، وسط سباق مع الزمن لتثبيت الاستقرار وتحويل التعهدات إلى ورشة بناء مفتوحة على امتداد القطاع.
