اجتمع رئيس دولة فلسطين محمود عباس مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه، في لقاء سياسي ركّز على تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وضمان تدفّق المساعدات الإنسانية، واستكمال الانسحاب الإسرائيلي من القطاع تمهيدًا لإعادة الإعمار، إلى جانب بحث العلاقات الثنائية وسبل تطويرها، والضغط لإطلاق أموال المقاصة الفلسطينية المحتجزة.

وأشاد الرئيس عباس بقرار فرنسا الاعتراف بدولة فلسطين، مجدّدًا شكره لماكرون ومؤكّدًا أنّ عدد الدول التي اعترفت بفلسطين بلغ 160 دولة، معتبرًا الاعتراف «نقطة تحوّل» تكرّست عبر إعلان نيويورك ومخرجات المؤتمر الدولي للسلام. وبحث الجانبان آليات تمكين دولة فلسطين من تولّي مسؤولياتها في غزة ضمن مسار انتقال منظّم، بما يقود إلى إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة، ديموقراطية وذات سيادة وفق الشرعية الدولية.

غزة: وقف النار، المساعدات، والإعمار

ناقش الرئيسان الخطوات العملية لتثبيت الهدنة في غزة، بما يشمل ضمان دخول المساعدات وتسليم الرهائن والأسرى، واستكمال الانسحاب الإسرائيلي وانطلاق إعادة الإعمار، مع التأكيد على منع التهجير والضم وتهيئة استقرار دائم يقود إلى حلّ سياسي. وأكد عباس أنّ المؤسّسات الفلسطينية الانتقالية في غزة يجب أن ترتبط بالسلطة الفلسطينية، بما في ذلك المعابر، مع التشديد على أنّ غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين وسيادتها.

الضفة والقدس: الاستيطان والاعتداءات

أطلع عباس ماكرون على التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، مستعرضًا اتساع الاستيطان واعتداءات المستوطنين، والانتهاكات التي تطال الأماكن المقدّسة الإسلامية والمسيحية. ودعا إلى تحرّك فرنسي وأوروبي لوقف هذه الممارسات وحماية الوضع القانوني للأراضي المحتلة.

الاقتصاد والمال: المقاصة والإصلاح

عرض الرئيس الفلسطيني الأوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة الناجمة عن خنق الاقتصاد الفلسطيني واحتجاز أموال المقاصة، ودعا فرنسا إلى الضغط على إسرائيل للإفراج عنها ووقف الاقتطاعات غير القانونية. وأكد الالتزام الكامل بالإصلاحات، بما في ذلك إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية خلال عام بعد انتهاء الحرب، والانتهاء من صياغة الدستور المؤقّت وقانونَي الانتخابات والأحزاب. وتُقرّ هذه المنظومة التزام المرشحين ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية والاتفاقات الدولية، على قاعدة شرعية الدولة الواحدة والقانون الواحد والسلاح الشرعي الواحد.

حوكمة انتقالية ومعايير دولية

رحّب عباس بالجهود الدولية—الأميركية خصوصًا—لتثبيت الهدنة في غزة، وبمساهمات مصر وقطر وتركيا في الوساطات الإنسانية والسياسية، مؤكّدًا الاستعداد للعمل مع الإدارة الأميركية والرئيس ترامب ومع الشركاء الدوليين على جدول زمني واضح وضمانات دولية صارمة. وشدّد على المضي في تطوير المناهج التعليمية وفق معايير اليونسكو خلال عامين، وإنشاء نظام رعاية اجتماعية شامل وموحّد بعد إلغاء العمل بقوانين الدفعات لعائلات الأسرى والشهداء والجرحى، بما يضمن حماية الفئات الهشّة ضمن إطار مؤسّسي.

مواقف مبدئية ورسائل متوازنة

جدّد عباس رفض قتل وخطف المدنيين «بما في ذلك ما قامت به حماس في السابع من أكتوبر»، وأكّد رفض معاداة السامية وتمسّكه بـثقافة الحوار والسلام. وقال إن الفلسطينيين يريدون دولة ديموقراطية غير مسلّحة، تقوم على سيادة القانون والشفافية والعدالة والتعدّدية وتداول السلطة. ووجّه رسالة إلى الشعب الإسرائيلي مفادها أنّ «الأمن الحقيقي لا يتحقق إلا بالاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال»، وإلى الفلسطينيين أن «طريق الحرية بات أقرب» بفضل صمودهم.

بروتوكول الزيارة والوفد المرافق

وصل عباس إلى باريس أمس، حيث استعرض حرس الشرف وعُزف النشيدان الوطنيان الفلسطيني والفرنسي. ورافقه في الزيارة زياد أبو عمرو عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ومجدي الخالدي مستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية، وهالة أبو حصيرة سفيرة فلسطين لدى فرنسا.