أعلن وزير الخارجية المصري أن بلاده وتركيا اتفقتا على العمل المشترك لدعم تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وعلى الانتقال إلى تنفيذ المرحلة الثانية منه، في سياق مساعٍ لمنع أي تصعيد والحرص على عدم العودة إلى الحرب. وجاءت التصريحات المتزامنة خلال إحاطات متتالية، أكّد فيها الوزيران توافقًا مصريًا–تركيًا على أولويات المرحلة الراهنة: تثبيت الهدنة، إدخال المساعدات الإنسانية، وبحث ترتيبات القوة الدولية المزمع نشرها في القطاع.
وقال الوزير المصري إن الحوار مستمر مع واشنطن بخصوص مشروع القرار الأميركي في مجلس الأمن بشأن قوة دولية لدعم الاستقرار ومراقبة التزام الطرفين بوقف إطلاق النار. وأوضح أن القاهرة تناقش مع الجانب الأميركي والفاعلين المعنيين ضمان استمرار الاتفاق وبناء مسارٍ يتيح الانتقال المنظّم إلى المرحلة الثانية، مؤكدًا أن إقامة الدولة الفلسطينية تبقى «السبيل الوحيد لإحلال السلام والاستقرار في المنطقة».
من جهته، دعا وزير الخارجية التركي الأمم المتحدة إلى الإفصاح بوضوح عن نطاق عمل القوة الدولية المخطط إنشاؤها في غزة، مشددًا على أن أنقرة «تعمل من أجل استمرار وقف الحرب» وتأمين تدفّق المساعدات، مع التزام حلّ الدولتين إطارًا مرجعيًا للتسوية. وأشار إلى أن تعريف الولاية والصلاحيات شرطٌ لازم لفعالية أي قوة على الأرض وتجنّب تضارب الأدوار.
وبحسب الوزير المصري، فقد اتُّفِق على أهمية منع التصعيد وممارسة الضغوط لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، بما يشمل ترتيبات إنسانية وميدانية تضمن وصول الإغاثة إلى مجمل مناطق القطاع. وأضاف أن أولويات القاهرة تتمثل في تثبيت الهدنة ونشر قوة دولية للسلام بالتفويض الأممي المناسب، وتسريع إدخال المساعدات تمهيدًا لتهيئة بيئة قادرة على دعم إعادة الإعمار لاحقًا.
وتشير الخطوط العريضة للمشاورات إلى مسارين متلازمين: سياسي–قانوني يقوده مجلس الأمن لصياغة تفويض واضح لعمل القوة الدولية من حيث المهام والولاية وقيود الاشتباك، وميداني–إنساني يركّز على تثبيت التهدئة ومنع الخروقات وتأمين وصول المساعدات بصورة مستدامة. ويرى الجانبان أن وضوح التفويض الأممي كفيلٌ بإزالة العقبات أمام مشاركة الدول المعنية وتجنّب فراغٍ أمني قد يهدّد استقرار الهدنة.
وأكد الوزيران في رسائل متقاطعة أن المرحلة الثانية تستلزم تنسيقًا وثيقًا بين العواصم المعنية لضمان تنفيذ الترتيبات على الأرض، وأن أي قوة دولية لا بد أن تعمل تحت مظلة الأمم المتحدة وبما ينسجم مع القانون الدولي ومرجعية حلّ الدولتين. كما شددا على أن منع الانزلاق إلى التصعيد هو اختبار الساعة، وأن النجاح في تثبيت وقف النار يمهّد لخطوات لاحقة على مسار الاستقرار وإعادة الإعمار.
