وزارة شؤون القدس تطالب بتدخل دولي عاجل لوقف هدم منازل المقدسيين

محافظة القدس: هدم "عمارة الوعد" جريمة حرب وتهجير قسري يستهدف تفريغ المدينة من سكانها 

اعتبرت محافظة القدس التابعة للسلطة الفلسطينية، أن إقدام آليات بلدية الاحتلال الإسرائيلي على هدم بناية سكنية في راس العامود "جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية مكتملة الأركا"ن، تأتي في سياق سياسة ممنهجة تستهدف تهجير الفلسطينيين قسرا وتفريغ مدينة القدس من سكانها الأصليين، في إطار مخطط تهويدي إحلالي يهدف إلى فصل المدينة عن محيطها الفلسطيني وفرض وقائع ديمغرافية جديدة بالقوة.

وأفادت المحافظة في بيان أصدرته، يوم الاثنين 22 ديسمبر/كانون الأول 2025، أن آليات بلدية الاحتلال نفذت، صباح اليوم، عملية هدم "عمارة الوعد" السكنية في حي واد قدوم في راس العامود، مما أدى إلى تشريد 13 عائلة مقدسية تضم قرابة 100 فلسطيني، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وسط انتشار مكثف لقوات الاحتلال وفرض طوق أمني على المنطقة.

وأوضحت أن العمارة تتكون من 12 شقة سكنية، بُنيت عام 2011، وكانت تشكل المأوى الوحيد للعائلات المتضررة.

وأكدت محافظة القدس أن الاحتلال استخدم ذرائع واهية ومتكررة، أبرزها عدم الترخيص، رغم أن سلطاته تفرض قيودا تعجيزية ومقصودة على منح رخص البناء للفلسطينيين، في تناقض صارخ مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، التي تحظر التهجير القسري وتدمير الممتلكات في الأراضي المحتلة.

وشددت على أن أي عملية هدم تؤدي إلى طرد السكان من منازلهم تشكل مخططا احتلاليا واضحا لإحاعتبرت محافظة القدس أن إقدام آليات بلدية الاحتلال الإسرائيلي على هدم بناية سكنية في راس العامود جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية مكتملة الأركان، تأتي في سياق سياسة ممنهجة تستهدف تهجير الفلسطينيين قسرا وتفريغ مدينة القدس من سكانها الأصليين، في إطار مخطط تهويدي إحلالي يهدف إلى فصل المدينة عن محيطها الفلسطيني وفرض وقائع ديمغرافية جديدة بالقوة.

وأفادت المحافظة في بيان أصدرته، الاثنين، أن آليات بلدية الاحتلال نفذت، صباح اليوم، عملية هدم "عمارة الوعد" السكنية في حي واد قدوم في راس العامود، مما أدى إلى تشريد 13 عائلة مقدسية تضم قرابة 100 فلسطيني، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وسط انتشار مكثف لقوات الاحتلال وفرض طوق أمني على المنطقة.

وأوضحت أن العمارة تتكون من 12 شقة سكنية، بُنيت عام 2011، وكانت تشكل المأوى الوحيد للعائلات المتضررة.

وأكدت محافظة القدس أن الاحتلال استخدم ذرائع واهية ومتكررة، أبرزها عدم الترخيص، رغم أن سلطاته تفرض قيودا تعجيزية ومقصودة على منح رخص البناء للفلسطينيين، في تناقض صارخ مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، التي تحظر التهجير القسري وتدمير الممتلكات في الأراضي المحتلة.

وشددت على أن أي عملية هدم تؤدي إلى طرد السكان من منازلهم تشكل مخططا احتلاليا واضحا لإحلال المستوطنين مكان أصحاب الأرض.

وحملت المحافظة الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة وتداعياتها الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية، معتبرة أن هدم المنازل من أبشع الانتهاكات التي تدمّر حياة الفلسطينيين وتهدد مستقبل أبنائهم.

كما حمّلت المجتمع الدولي المسؤولية عن صمته وتخاذله، مؤكدة أن الاكتفاء ببيانات إدانة شكلية يشكل تواطؤا حقيقيا مع الاحتلال، الذي يستخف بردود الفعل الدولية ويواصل جرائمه دون رادع.

وأشارت محافظة القدس إلى أن آليات الاحتلال نفذت قرابة 370 عملية هدم وتجريف منذ بداية العام الجاري في أنحاء المحافظة، ضمن سياسة ممنهجة لإفراغ الأرض من أصحابها الأصليين، تمهيدا لتنفيذ مشاريع استعمارية قائمة ومخطط لها.لال المستوطنين مكان أصحاب الأرض.

وحملت المحافظة الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة وتداعياتها الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية، معتبرة أن هدم المنازل من أبشع الانتهاكات التي تدمّر حياة الفلسطينيين وتهدد مستقبل أبنائهم.

كما حمّلت المجتمع الدولي المسؤولية عن صمته وتخاذله، مؤكدة أن الاكتفاء ببيانات إدانة شكلية يشكل تواطؤا حقيقيا مع الاحتلال، الذي يستخف بردود الفعل الدولية ويواصل جرائمه دون رادع.

وأشارت محافظة القدس إلى أن آليات الاحتلال نفذت قرابة 370 عملية هدم وتجريف منذ بداية العام الجاري في أنحاء المحافظة، ضمن سياسة ممنهجة لإفراغ الأرض من أصحابها الأصليين، تمهيدا لتنفيذ مشاريع استعمارية قائمة ومخطط لها.

وقالت وزارة شؤون القدس الفلسطينية: إن هدم البناية السكنية يشكل نموذجا صارخا لسياسة التمييز العنصري التي تنتهجها سلطات الاحتلال في مدينة القدس، ويأتي ضمن عمل ممنهج يهدف إلى تهجير العائلات المقدسية قسرا وتفريغ المدينة من سكانها الأصليين.

وأضافت الوزارة في بيان صدر عنها، الاثنين، أن عمليات الهدم تأتي في إطار مشروع تهويدي إحلالي متصاعد، إذ هدمت قوات الاحتلال ما يزيد على 464 منشأة ومبنى في محافظة القدس منذ بداية العام، منها 229 عملية هدم داخل مدينة القدس.

وأوضحت الوزارة أن آليات بلدية الاحتلال، ترافقها قوات كبيرة من الشرطة، حاصرت البناية منذ ساعات الفجر، قبل أن تُقدم على هدمها بالكامل.

وأكدت أن هذا الاعتداء يأتي استمرارا لسياسة الاحتلال الهادفة إلى استهداف الوجود الفلسطيني في القدس، بذريعة "عدم الترخيص"، حيث تفرض بلدية الاحتلال مبالغ مالية باهظة على المقدسيين للحصول على رخص البناء وترخيص المباني، إلى جانب وضع قيود تعجيزية تمنع الفلسطينيين من البناء، بما يخالف العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولا سيما الحق في السكن الملائم وعدم التمييز.

وطالبت وزارة شؤون القدس المجتمع الدولي، وفي مقدمته الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، بتحمّل مسؤولياته القانونية والإنسانية، والتحرك العاجل لوقف جرائم الهدم والتهجير القسري التي ترقى إلى جرائم حرب، ومساءلة سلطات الاحتلال عن انتهاكاتها المتكررة بحق المواطنين الفلسطينيين في مدينة القدس.

وشرعت آليات بلدية الاحتلال الإسرائيلي الاثنين في هدم مبنى من أربع طبقات في القدس الشرقية يقطنه أكثر من مئة فلسطيني بحجة البناء دون ترخيص، في خطوة اعتبرها سكان “مأساة”، وأكدت منظمات حقوقية أنها الأكبر من نوعها خلال العام 2025.

ووصلت ثلاثة آليات إلى الحي الواقع في بلدة سلوان قرب البلدة القديمة في القدس الشرقية، وسط طوق أمني من الشرطة الإسرائيلية، وشرعت بهدم المبنى الذي كانت تقطنه أكثر من عشر عائلات بينهم نساء وأطفال ومسنّون.

وقال عيد شاور الذي كان يقطن في شقة بالمبنى مع زوجته وخمسة أطفال، إن الهدم “مأساة لجميع السكان”.

وأضاف لوكالة فرانس برس “كسروا الباب ونحن نيام، طلبوا أن نغيّر ملابسنا ونأخذ الأوراق والوثائق الضرورية فقط، لم يسمحوا لنا بإخراج الأثاث”.

وأكد أن “لا مكان لدي لأذهب إليه”، وأن العائلة المؤلفة من سبعة أفراد ستضطر للبقاء في مركبته.

ورصد مصور فرانس برس ثلاث حفارات تعمل على هدم المبنى أمام أعين الأهالي. وقالت سيدة بحسرة وألم أثناء متابعتها العملية “هذه غرفة نومي”.

ويعاني الفلسطينيون في القدس الشرقية من أزمة سكن، ولا تمنحهم البلدية الإسرائيلية اذن بناء إلا بأعداد نادرة لا تتوافق مع الزيادة السكانية.

ويقول الفلسطينيون ونشطاء حقوق الإنسان إن هذا المنع لا يراعي النمو الديموغرافي ويسبّب نقصا في المساكن.

وتنفذ السلطات الإسرائيلية بانتظام عمليات هدم لما تعتبره أبنية غير قانونية بناها فلسطينيون في القدس الشرقية والضفة الغربية المحتلتين.

ويطالب الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المستقبلية، بينما تعتبر إسرائيل المدينة بأكملها عاصمتها “الموحدة”. ويعيش أكثر من 360 ألف فلسطيني في القدس الشرقية، بالإضافة إلى حوالى 230 ألف إسرائيلي.

واحتلت إسرائيل الضفة الغربية والقدس الشرقية خلال حرب حزيران/يونيو 1967. وضمت لاحقا الشطر الشرقي من المدينة في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

وفي بيان مشترك، قالت منظمتا “عير عميم” و”بمكوم” الحقوقيتين الإسرائيليتين إن هدم المبنى بدأ “دون إنذار مسبق”، وقبل ساعات من اجتماع كان مقررا بين محامي العائلات ومسؤول في بلدية القدس “لمناقشة إجراءات ممكنة لتسوية أوضاع المبنى”.

وبحسب المنظمتان فإن العملية تمثل “أكبر عملية هدم نفذت في القدس خلال العام 2025″، مشيرة الى أن “نحو مئة عائلة من القدس الشرقية فقدت منازلها هذا العام”.

وردا على استفسارات فرانس برس، قالت بلدية القدس الإسرائيلية إن المبنى “بُني بدون ترخيص”، وأن “أمر هدم قضائي ساري ضد المبنى منذ العام 2014”. وأشارت الى أن الأرض المقام عليها المبنى “مصنفة لأغراض الترفية والرياضة” وليست للسكن.