لقي فتى مصرعه، مساء السبت 10 يناير/كانون الثاني 2026، جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار في حي بلال بمدينة الناصرة داخل مناطق الخط الأخضر (أراضي 48)، لترتفع حصيلة القتلى في المجتمع العربي الفلسطيني في الداخل إلى 14 خلال 10 أيام.
وذكرت تقارير محلية بأن الفتى عزمي غريب (16 عاما) قتل جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار في حي بلال بمدينة الناصرة، حيث نقل الضحية بشكل ذاتي وبواسطة سيارة إلى المستشفى الإيطالي في المدينة، وهناك أقر الطاقم الطبي وفاته بعد فشل محاولات إنقاذ حياته.
وبحسب المعلومات الواردة، فإن الضحية تلقى اتصالا هاتفيا من شخص طلب منه الخروج من المنزل، وبعد أن قام بذلك تعرض لإطلاق نار ما أدى إلى مقتله.
وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها باشرت التحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تعرف خلفيتها بعد؛ من دون الإعلان عن اعتقال أي مشتبه به.
14 قتيلا خلال 10 أيام
وتتواصل جرائم القتل وأحداث العنف في المجتمع العربي الفلسطيني داخل مناطق الخط الأخضر بوتيرة متصاعدة، حيث سجلت منذ بداية العام الجاري وخلال أسبوع، 14 جريمة قتل، في حصيلة لا تشمل ضحيتي جريمتي الشرطة الشاب شام شامي من إبطن والشاب محمد حسين ترابين من ترابين الصانع، والشاب شريف حديد من دالية الكرمل الذي قتل برصاص جندي على شارع 6.
وكان آخر الضحايا الشاب أحمد مؤيد جبارين من أم الفحم الذي توفي السبت متأثرا بجراحه بعد شهرين من تعرضه لجريمة إطلاق نار، وقبله قتل كرم سواعد (30 عاما) من شفاعمرو بعد العثور على جثته في أحد الأحراش القريبة من المدينة، وقبله بساعات ارتكبت جريمة ثلاثية في المدينة نفسها أسفرت عن مقتل كامل حجيرات (55 عاما) وياسر حجيرات (53 عاما) وخالد غدير (62 عاما) من بير المكسور.
ومن بين ضحايا الجرائم منذ مطلع العام أيضا، طالب الطب محمود جاسر أبو عرار من عرعرة النقب، والشاب عدي صقر أبو عمار من اللقية، والشاب بكر محمود ياسين، والشاب محمود غاوي من كفر قرع، وأدهم نصار وابنه الفتى نظيم نصار (16 عاما) من طرعان، بالإضافة إلى عبد الرحمن عماد العبرة من الرملة الذي توفي مطلع العام متأثرا بإصابته في جريمة طعن وقعت قبل وفاته بنحو أسبوعين.
وكان عام 2025 قد سجل حصيلة غير مسبوقة في جرائم القتل، راح ضحيتها 252 عربيا، وسط اتهامات بتقاعس الشرطة الإسرائيلية وتواطئها مع الجريمة المنظمة، وفشلها في توفير الأمن والأمان للمواطنين العرب.
ويستدل من المعطيات أن الغالبية الساحقة من جرائم القتل تقع في المجتمع العربي، دون استجابة حقيقية من الشرطة، ما أتاح لعصابات الإجرام التغلغل وفرض نفوذها في البلدات العربية، مستفيدة من غياب الردع والحلول المؤسسية.
كما شهد العام الماضي أعلى عدد من جرائم قتل النساء، بواقع 23 جريمة، إضافة إلى 12 جريمة قتل لقاصرين دون سن الثامنة عشرة، فضلا عن ضحايا سقطوا برصاص طائش أو جراء أخطاء قاتلة، أو خلال تدخلات للشرطة، في مشهد يومي يعكس اتساع دائرة العنف وفوضى السلاح.
