تأثرت حركة «حماس» بشكل مباشر بالتطورات الإقليمية، لا سيما الحرب الأميركية - الإسرائيلية ضد إيران، التي ألقت بظلالها على أوضاعها الداخلية. فبعد أن كانت تستعد لإجراء انتخابات لاختيار رئيس جديد لمكتبها السياسي، كشفت مصادر مطلعة داخل غزة وخارجها لصحيفة «الشرق الأوسط» عن توجه شبه نهائي نحو تجميد هذا المسار، نتيجة تعقيدات متعددة وتغيرات أمنية وسياسية تشهدها المنطقة.

ومنذ نحو عام ونصف، تُدار شؤون الحركة عبر «مجلس قيادي»، وخلال الشهرين الماضيين جرت تحركات لاختيار رئيس يقود المرحلة المتبقية من دورة المكتب السياسي، التي مُددت حتى عام 2026، على أن تُعقد انتخابات شاملة لاحقاً. غير أن أربعة مصادر من داخل الحركة وخارجها أكدت لـ«الشرق الأوسط» وجود توجه لتأجيل انتخاب الرئيس مؤقتاً، خصوصاً أن أبرز المرشحين يقيمون خارج القطاع.

وتدور المنافسة بين خالد مشعل وخليل الحية، في ظل تقديرات تشير إلى دعم الحية من داخل غزة و«كتائب القسام»، مقابل حضور أقوى لمشعل في الضفة الغربية والخارج. ووفق مصدرين من الحركة، فإن قراراً شبه محسوم قد يصدر قريباً بإلغاء الانتخابات الحالية، والانتظار حتى إجراء انتخابات شاملة للمكتب السياسي في نهاية العام.

وأوضح أحد المصادر أن التحولات الأمنية والسياسية في المنطقة تفرض هذا التأجيل، مع وجود توجه متزايد نحو الاكتفاء بانتخابات عامة واحدة لاحقاً. في المقابل، أشار مصدر آخر إلى أن القرار لم يُحسم بشكل نهائي، وأن ما يجري هو مجرد تأجيل مؤقت، خاصة أن جزءاً كبيراً من العملية الانتخابية قد أُنجز بالفعل.

ويأتي ذلك في سياق تطورات سابقة، أبرزها اغتيال إسماعيل هنية في طهران منتصف عام 2024، ثم مقتل يحيى السنوار لاحقاً في رفح، ما أدى إلى اعتماد صيغة «المجلس القيادي» لإدارة الحركة.

من جهة أخرى، لم تقتصر تداعيات الحرب على الجانب التنظيمي، بل امتدت لتحدث حالة من الارتباك داخل «حماس»، خاصة فيما يتعلق بالموقف من الهجمات الإيرانية على دول الخليج. فبينما ترتبط الحركة بعلاقات وثيقة مع إيران، واجهت ضغوطاً بسبب تلك الهجمات، ما دفعها لاحقاً إلى الدعوة لوقفها، رغم صدور مواقف سابقة مؤيدة لها من بعض أجنحتها.

كما أفادت مصادر من داخل الحركة بأن قطر اتخذت إجراءات بحق عدد من شخصيات «حماس» خلال الأيام الأخيرة، على خلفية مواقفهم الداعمة للهجمات الإيرانية.