طالب الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" الحكومة، تحديدا الوزارات والجهات المختصة فيها، الاستجابة لشكاوي المواطنين والقيام بدورها في الرقابة على أسعار السلع، خصوصا المواد الأساسية، على ضوء الأنباء التي تتحدث عن إقدام عديد الشركات وجهات التوريد على رفع أسعار العديد من السلع.
وأكد الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" على ضرورة ممارسة الحكومة الرقابة على ذلك وأن يسبق ذلك تأكد الوزارات والجهات المختصة من مبررات وضرورات رفع الأسعار ومعقولية نسب الرفع، وأن يسبق سريان قرار أي برفع الأسعار مصادقة الحكومة عليه وأن يجري نشر قائمة الأسعار على الرأي العام منعا للتلاعب في الأسعار وحفاظا على السوق والاقتصاد الفلسطينيين وحرصا على مصالح المستهلكين وحقوقهم خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها شعبنا وإجراءات الاحتلال العدوانية التي فاقت هذه الأوضاع، وفي ظل عدم انتظام الحكومة بدفع رواتب الموظفين ونسب الرواتب المتدنية التي تدفع لهم للظروف المعروفة وسببها الاحتلال واستمراره في سرقة أموال المقاصة الفلسطينية وانتهاج سياسة الاقتطاع منها، وفي ظل تعطل آلاف العمال بسبب الحصار وإجراءات الاحتلال، وفي ظل استمرار تآكل أجور العمال والموظفين منذ فترة وباء كورونا وحتى تاريخه دون أن يقابل ذلك برفع أجور العمل.
كما أكد الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" على ضرورة ممارسة جمعيات واتحادات المستهلكين ونقابات العمال والمنظمات والمراكز الحقوقية والجهات المسؤولة في المحافظات وعلى رأسها المحافظين دورهم الرقابي في هذا الإطار، مشددا على أن المواطن الفلسطيني هو عمادنا الأساس في معركة كفاحنا الوطني ويجب عمل كل ما يمكن من أجل تعزيز صموده.
