أكد وزير التربية والتعليم العالي الفلسطيني د. أمجد برهم أن امتحان الثانوية العامة "التوجيهي" سيُعقد في موعده المقرر في العشرين من حزيران/يونيو الجاري، مشدداً على أن الوزارة استكملت استعداداتها اللوجستية والفنية لعقد الامتحان في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، إضافة إلى الطلبة الفلسطينيين في مصر وعدد من دول الشتات.

وقال برهم، خلال حديث رصدته "وكالة قدس نت للأنباء" لبرنامج "ملف اليوم" عبر تلفزيون فلسطين الرسمي، إن امتحان الثانوية العامة يمثل محطة مهمة في حياة الطلبة الفلسطينيين، باعتباره نهاية المرحلة المدرسية وبداية الانتقال إلى الحياة الجامعية، مؤكداً أن الوزارة عملت بكل طواقمها من أجل توفير الظروف المناسبة لعقده "في أي مكان يتواجد فيه الطالب الفلسطيني".

وأوضح أن نحو 30 ألف طالب وطالبة من قطاع غزة سيتقدمون للامتحان، إلى جانب ما يقارب ضعف هذا العدد في الضفة الغربية والقدس، إضافة إلى نحو ألفي طالب في جمهورية مصر العربية، ومجموعة من الطلبة الفلسطينيين الموزعين على أكثر من 36 دولة، سيتقدمون للامتحان في الموعد نفسه والتوقيت نفسه.

خطط بديلة لمواجهة اقتحامات الاحتلال وإغلاقاته

وأشار برهم إلى أن التحديات التي تواجه العملية التعليمية وامتحان الثانوية العامة هذا العام كبيرة، في ظل استمرار إجراءات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة والقدس، واستمرار العدوان وآثاره الكارثية في قطاع غزة، لكنه أكد أن الوزارة وضعت أكثر من خطة بديلة لضمان عقد الامتحان أو تعويضه في حال تعذر تنفيذه في بعض المناطق.

وقال إن العام الماضي شهد ظروفاً صعبة وحرباً وإغلاقات واقتحامات، ومع ذلك نجحت الوزارة، بتكاتف جهود المعلمين والمعلمات والأجهزة المختصة، في عقد الامتحان وإنجاحه. وأضاف أن الوزارة تملك هذا العام "خطة أولى وثانية وثالثة" في حال تعثر عقد أي امتحان في قرية أو مدينة أو قاعة تعليمية.

وشدد وزير التربية والتعليم على أن أمن الطلبة والمعلمين يأتي في الدرجة الأولى، قبل أي اعتبار آخر، قائلاً إن حياة الطالب وسلامته هي الأولوية الأساسية، يليها عقد الامتحان. وأوضح أنه في حال تعذر عقد الامتحان في أي موقع بسبب خطر أمني أو ظروف ميدانية، فسيتم ترتيب امتحان بديل بعد انتهاء الامتحانات أو عند توفر شروط الأمن والسلامة.

غزة أمام تحدٍ مضاعف: امتحان وجاهي أو إلكتروني

وفي ما يتعلق بقطاع غزة، قال برهم إن التحديات هناك "كبيرة جداً"، خاصة بعد هدم الاحتلال عدداً كبيراً من المدارس وتدمير البنية التعليمية، لكنه أكد أن الإصرار على عقد امتحان الثانوية العامة في موعده يشكل موقفاً تربوياً ووطنياً في آن واحد.

وكشف أن الوزارة تمتلك أكثر من 350 موقعاً تعليمياً داخل قطاع غزة، وأنه تم تجهيز 120 موقعاً تعليمياً لعقد امتحان الثانوية العامة وجاهياً. لكنه أوضح أنه إذا تعذر عقد الامتحان الوجاهي بسبب وجود خطر على حياة وسلامة الطلبة، فإن الخطة البديلة تقوم على عقد الامتحان إلكترونياً لجميع طلبة قطاع غزة، كما جرى في العام الماضي.

وأكد برهم أن الهدف هو عدم تأخير طلبة غزة عن الالتحاق بالجامعات، سواء داخل فلسطين أو خارجها، مشيراً إلى أن الوزارة تتعامل مع طلبة القطاع باعتبارهم جزءاً أصيلاً من الجسم التعليمي الفلسطيني الواحد.

الامتحان سيكون في متناول الطلبة ويراعي الظروف الصعبة

وفي رسالة طمأنة للطلبة والأهالي، أكد برهم أن امتحان الثانوية العامة هذا العام سيكون امتحاناً تقييمياً لقدرات الطلبة، لا امتحاناً تعجيزياً، مشدداً على أن الأسئلة ستكون "في متناول الجميع" وأن الطالب المجتهد سيكون قادراً على تحقيق أهدافه.

وقال إن الوزارة أخذت بعين الاعتبار الظروف الصعبة التي عاشها الطلبة خلال العام الدراسي، بما في ذلك الإغلاقات والحواجز، والأزمة المالية، وصعوبات الوصول إلى المدارس، إضافة إلى آثار العدوان على قطاع غزة.

وأضاف أن واضعي الأسئلة تلقوا توجيهات واضحة بأن يكون الامتحان موضوعياً ومنطقياً ويراعي الظروف الاستثنائية، بما يمنح الطالب حقه في التقييم العادل، ويمكّنه من التقدم نحو التخصص الجامعي الذي يطمح إليه.

وخاطب برهم الطلبة وأسرهم برسالة تهدئة، مؤكداً أن امتحان التوجيهي ليس نهاية الطريق بل محطة انتقالية مهمة، وأن الوزارة تدرك حجم الضغط النفسي الواقع على الطلبة والعائلات، وتعمل على تخفيفه من خلال طبيعة الأسئلة وآليات عقد الامتحان.

توجه لتطوير التوجيهي على مدار عامين

وفي ملف تطوير امتحان الثانوية العامة، أعلن وزير التربية والتعليم العالي أن الوزارة وضعت خططاً لتطوير شكل امتحان التوجيهي بما ينسجم مع الأنظمة التعليمية العالمية، مشيراً إلى أن التجارب في الأردن ومصر وعدد من الدول الأوروبية تقوم على توزيع الامتحان على عامين بدلاً من حصر مصير الطالب في أيام قليلة.

وأوضح أن التصور الجديد يقوم على تقديم الطالب في العام الأول مواد عامة مشتركة مثل اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والتربية الإسلامية، وتكنولوجيا المعلومات، وهي مواد تهم جميع المسارات العلمية والأدبية.

أما في العام الثاني، فسيتم توجيه الطالب إلى مسارات تخصصية، من بينها المسار الطبي، والمسار الهندسي والعلوم التطبيقية، والمسار الإداري، والمسار الشرعي، ومسار العلوم الإنسانية. وبيّن أن الطالب الراغب في دراسة الطب سيركز أكثر على الأحياء والكيمياء، بينما يركز طالب الهندسة والعلوم التطبيقية على الرياضيات والفيزياء.

وقال برهم إن هذا النظام يهدف إلى تخفيف الضغط النفسي عن الطلبة، وعدم جعل فترة قصيرة من الامتحانات تحدد مصير الطالب بالكامل، إضافة إلى جعل التقييم أكثر دقة وعدالة وارتباطاً بالتخصصات الجامعية المستقبلية.كما رصدت "وكالة قدس نت للأنباء"

مخيمات تعليمية لتعويض الفاقد بعد التوجيهي

وتطرق برهم إلى الفاقد التعليمي الذي تراكم خلال السنوات الماضية بفعل جائحة كورونا، ثم الإغلاقات والاقتحامات والظروف الاقتصادية والعدوان الإسرائيلي، مؤكداً أن الوزارة تدرك حجم التحدي وتعمل على معالجته.

وقال إن الوصول إلى المدرسة في بعض المناطق كان خلال العام الدراسي أشبه بمغامرة للطلبة والمعلمين، مستذكراً ما حدث في منطقة المعرجات في أريحا بعد هدم مدرسة ونقل الأهالي إلى منطقة أخرى، وما رافق ذلك من ملاحقة المستعمرين للحافلات ومحاولات إعاقة العملية التعليمية.

وأكد أن الوزارة ستنظم بعد امتحان الثانوية العامة مخيمات تعليمية للطلبة في المواد الأساسية، وهي الرياضيات والعلوم واللغة العربية واللغة الإنجليزية، بهدف الحد من الفاقد التعليمي وتأهيل الطلبة للالتحاق بالصفوف التالية بصورة أفضل.

وشدد على أن التعليم يمثل أساس قوة الشعب الفلسطيني، وأن "الأدمغة الفلسطينية يجب أن تبقى متفوقة ورائدة ومبدعة"، رغم كل الظروف التي فرضها الاحتلال.

العام الدراسي المقبل في بداية أيلول

وعن العام الدراسي المقبل، قال برهم إن الوزارة تعمل على أن يبدأ العام الدراسي القادم في بداية شهر أيلول/سبتمبر، معرباً عن أمله في أن يكون عاماً أكثر استقراراً وأماناً للطلبة والمعلمين.

وأشار إلى أن العام الماضي كان صعباً على الجميع، سواء بسبب الأزمة المالية أو بسبب إجراءات الاحتلال، لكن الوزارة استطاعت تجاوز كثير من الأزمات. وأضاف أن الأمل معقود على أن تنتهي أو تتراجع الظروف التي عطلت المسيرة التعليمية خلال الأعوام السابقة.حسب ما رصدته "وكالة قدس نت للأنباء"

المعلمون في قلب المعادلة التعليمية

وفي ما يتعلق بأوضاع المعلمين، أكد برهم أن المعلم الفلسطيني يمثل ركيزة أساسية في صمود العملية التعليمية، قائلاً إن التعليم ليس مجرد مهنة يتقاضى عنها المعلم راتباً، بل رسالة وطنية لبناء الدولة ومؤسساتها.

وأشار إلى أن الأزمة المالية التي تعانيها الحكومة مرتبطة بحجز الاحتلال للعائدات والضرائب الفلسطينية منذ نحو 14 أو 15 شهراً، ما أثر على قدرة الحكومة على الوفاء الكامل بالتزاماتها المالية.

ومع ذلك، أكد الوزير أن الوزارة والحكومة تقدران تضحيات المعلمين والمعلمات، وتسعيان إلى توفير ما يمكن من دعم لهم في ظل الظروف الصعبة. وبشأن بدل المواصلات، قال برهم إن الوزارة وعدت المعلمين بدفع المواصلات عن الشهر الماضي، وإنه سيعمل مع وزير المالية من أجل الوفاء بهذا الوعد رغم صعوبة الوضع المالي.

تمديد عمل المعلمين المتقاعدين وتعيينات محدودة لسد الحاجة

وحول الحديث عن عدم وجود تعيينات جديدة في العام المقبل بسبب الأزمة المالية، أوضح برهم أن هناك مرسوماً من الرئيس محمود عباس يقضي بتمديد عمل المعلمين والمعلمات الذين يبلغون سن التقاعد خلال العام الدراسي حتى نهايته، وذلك وفق رغبة المعلم.

وأضاف أن وزارة التربية والتعليم العالي لها خصوصية، نظراً للزيادة السنوية في أعداد الطلبة، والتي تتطلب توفير معلمين داخل الصفوف. وأكد أن الوزارة ستعمل على التمديد للمعلمين الذين يصلون إلى سن التقاعد خلال العام، وفي الوقت نفسه ستسعى إلى تعيين معلمين عند الحاجة لتغطية الزيادة في أعداد الطلبة، مشدداً على أنه لا يمكن فتح صفوف مدرسية من دون معلمين. كما رصدت "وكالة قدس نت للأنباء"

خطة التعليم من أجل التنمية والتعليم التفاعلي

وفي محور تطوير التعليم، قال برهم إن الرئيس محمود عباس يولي قطاع التعليم اهتماماً كبيراً، انطلاقاً من إيمانه بأن الدول تبنى بالعلم، وأن التعليم هو السلاح الحقيقي للشعب الفلسطيني.

وأوضح أن مجلس الوزراء أقر في جلسته الأولى خطة "التعليم من أجل التنمية"، وهي خطة تهدف إلى تطوير التعليم الفلسطيني وتعزيز الإبداع والريادة لدى الطلبة.

وأشار إلى أن الوزارة بدأت فعلياً بتنفيذ التعليم التفاعلي والمفتوح، باعتباره نموذجاً تعليمياً حديثاً يراعي قدرات الطلبة ويعتمد بدرجة كبيرة على دور المعلمين والمعلمات. وذكر أن الوزارة طبقت هذا النظام العام الماضي على عينة من 20% من المدارس من الصف الأول حتى الرابع، وحققت التجربة نجاحاً ممتازاً، ما دفع الوزارة إلى التوجه لتعميمها على الصفوف من الأول إلى الرابع، ثم أخذ عينات من الصف الخامس حتى التاسع لدراسة تطبيق النظام بصورة أوسع.

التعليم المهني والتقني من 4% إلى أكثر من 20%

وأكد برهم أن الوزارة تولي التعليم المهني والتقني أهمية متزايدة، استجابة لحاجة السوق ولأهمية تمكين الطلبة من امتلاك مهن تؤهلهم للعمل مباشرة بعد التخرج.

وقال إن نسبة الالتحاق بالتعليم المهني والتقني في المدارس كانت 4%، وارتفعت اليوم إلى 12%، متوقعاً أن تتجاوز 20% في العام المقبل.

وأضاف أن ميزة التعليم المهني والتقني تتمثل في أن الطالب يتخرج وهو يمتلك مهنة، ويستطيع أن يبدأ مشروعه أو عمله الخاص دون انتظار طويل في طوابير التوظيف.

تقييم المناهج والبيئة المدرسية

وأكد وزير التربية والتعليم أن الوزارة تراجع أداءها باستمرار، من خلال مشاريع لتقييم المناهج والعملية التعليمية والبيئة المدرسية، مشيراً إلى وجود دراسات في مواد الرياضيات واللغة الإنجليزية والعلوم، بالتعاون مع مشاريع دولية، لتحديد نقاط الضعف ومعالجتها عبر الفرق الفنية في الميدان.

وقال إن الوزارة تأخذ عينات من المدارس وتدرس واقع التعليم بصورة دقيقة، ثم تعمل على معالجة مواطن الضعف بهدف الانطلاق بعملية تعليمية مبدعة ورائدة. وأضاف أن الاستثمار الحقيقي هو في عقول الطلبة، وأن هذا الاستثمار يجب أن يكون ناجحاً كما أثبت الفلسطينيون في تجاربهم التعليمية داخل فلسطين وخارجها.

المعلم الفلسطيني في الخارج: نموذج يحظى بالتقدير

وتحدث برهم عن مكانة المعلم الفلسطيني في الدول العربية، خصوصاً في الكويت، قائلاً إن وزراء التربية والتعليم في عدد من الدول العربية يشيدون دائماً بإبداعات المعلم الفلسطيني ودوره في بناء أجيال من المتعلمين في تلك الدول.

وأشار إلى أن كثيراً من المسؤولين والوزراء في دول عربية تتلمذوا على أيدي معلمين فلسطينيين، وأن دولة الكويت ما زالت تستقبل سنوياً مجموعة من المعلمين الفلسطينيين للعمل في قطاع التعليم، سواء من سلك التربية والتعليم أو من المعلمين الجدد الذين يتم اختيارهم لهذه المهمة.

غزة: 293 مبنى مدرسياً مدمراً أو متضرراً من أصل 307

وفي حديثه عن الحالة التعليمية في قطاع غزة، وصف برهم المشهد بأنه بالغ الصعوبة، مؤكداً أن الاحتلال هدم أو ألحق أضراراً بـ293 مبنى مدرسياً من أصل 307 مبانٍ، إما بشكل كامل أو جزئي.

وقال إن الوزارة بدأت منذ عامين بالتعليم الإلكتروني في قطاع غزة، ثم انتقلت خلال العام الحالي إلى التعليم المدمج، الذي يجمع بين التعليم الإلكتروني والمراكز التعليمية داخل القطاع.

وأوضح أن الوزارة عملت مع شركاء دوليين على إنشاء مدارس مؤقتة داخل غزة، مشيراً إلى أن عدد المدارس المؤقتة يقترب من 100 مدرسة، بإشراف كامل من وزارة التربية والتعليم العالي. كما تحدث عن وجود أكثر من 200 مركز تعليمي داخل القطاع، تعمل الوزارة مع الشركاء على تحويلها إلى مدارس مؤقتة قادرة على استقبال الطلبة. وفقا لما رصدته "وكالة قدس نت للأنباء"

وأكد برهم أن الوزارة تطمح إلى أن يكون التعليم في بداية العام القادم وجاهياً بشكل كامل داخل قطاع غزة، رغم كل التحديات، مشدداً على أن إعادة الحياة التعليمية في غزة ليست مجرد مسألة أكاديمية، بل أيضاً علاج نفسي واجتماعي للأطفال الذين مروا بظروف قاسية جداً.

وقال إن الاحتلال كان يطمح إلى تدمير المؤسسات التعليمية في غزة بهدف دفع الأهالي إلى الرحيل، لكن الوزارة، بالتعاون مع المعلمين والشركاء، نجحت في إعادة التعليم عبر المدارس الافتراضية، ثم المراكز التعليمية، واليوم المدارس المؤقتة.

القدس والمناطق المهددة: التعليم في مواجهة سياسة التجهيل

وفي ختام حديثه، تطرق برهم إلى ما تتعرض له مدينة القدس والمناطق المهددة من إجراءات إسرائيلية تستهدف التعليم الفلسطيني، مشيراً إلى إغلاق مدارس وكالة الغوث "الأونروا" في القدس، وما يجري في مسافر يطا من وضع حواجز وأسوار حديدية لمنع الطلبة من الوصول إلى مدارسهم، إضافة إلى ما تتعرض له مناطق مثل المالح والعقبة من هدم مدارس ومحاولات لمنع الطلبة من التعليم.

وأكد أن الاحتلال يمارس سياسة ممنهجة تستهدف التعليم الفلسطيني عبر الاعتقال، وقتل الطلبة، وهدم المدارس، وملاحقة المعلمين، وإغلاق المؤسسات التعليمية، لكنه شدد على أن الوزارة ستواصل عملها للحفاظ على حق الطلبة في التعليم، باعتباره حقاً وطنياً وإنسانياً وأساسياً.

وختم برهم حديثه بالتأكيد على أن وزارة التربية والتعليم العالي تنظر إلى التعليم باعتباره خط الدفاع الأول عن المجتمع الفلسطيني ومستقبله، وأن صمود الطلبة والمعلمين في الضفة والقدس وغزة والشتات هو ما يضمن بقاء المشروع التعليمي الفلسطيني حياً، رغم الاحتلال والحصار والأزمة المالية وكل التحديات.