تواصل وزارة شؤون المرأة جهودها في حشد الموارد وتطوير الشراكات التنموية الهادفة إلى دعم التمكين الاقتصادي للنساء وتعزيز صمود التجمعات المحلية، وذلك في إطار توجهات الحكومة الفلسطينية الرامية إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في المناطق الأكثر هشاشة وتأثراً بالظروف الاقتصادية والإجراءات الاحتلالية، وانسجاماً مع أولويات برنامج الإصلاح الحكومي والخطة الوطنية للتنمية.
وأكدت وزيرة شؤون المرأة منى الخليلي أن التمكين الاقتصادي للنساء يمثل أداة أساسية لتعزيز الصمود الاقتصادي والاجتماعي، خاصة في المناطق الأكثر هشاشة واحتياجاً، وأن وزارة شؤون المرأة تواصل جهودها في حشد الموارد وتوسيع الشراكات التنموية مع المؤسسات الوطنية والدولية، بما يضمن توسيع نطاق المبادرات النسوية الإنتاجية وتعزيز مساهمة النساء في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
وفي هذا الإطار، ستسهم حزمة الشراكات والتدخلات التنموية التي طورتها وزارة شؤون المرأة مع عدد من المؤسسات الدولية في خدمة أكثر من 80 مبادرة نسوية إنتاجية على مستوى الوطن. وتشمل هذه التدخلات 25 مبادرة في محافظات طولكرم ونابلس وجنين وطوباس وسلفيت ضمن برنامج الاقتصاد الفلسطيني الجامع الممول من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، إلى جانب 55 مبادرة في محافظات الخليل وبيت لحم وأريحا والأغوار ورام الله والبيرة، تتوزع بين 10 مبادرات لدعم المبادرات الاقتصادية والنسوية المجتمعية وتعزيز القدرات الإنتاجية والمؤسسية بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، و35 مبادرة لدعم تطوير سلاسل القيمة والمنح الإنتاجية والتدريب والتسويق والوصول إلى الأسواق بالشراكة مع الوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي، إضافة إلى 10 مبادرات في مجالات الاقتصاد الأخضر والعمل المناخي وتمكين النساء في القطاعات الإنتاجية المستدامة من خلال شراكة المساهمات المحددة وطنياً (NDC Partnership). وتسهم هذه التدخلات في تعزيز صمود النساء والتجمعات المحلية، وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي، وخلق فرص اقتصادية مستدامة في المحافظات الأكثر احتياجاً.
وأكدت الوزيرة الخليلي أن هذه الشراكات تعتبر ثقة كبيرة بالنموذج الوطني للتمكين الاقتصادي والقائم على تحويل المبادرات النسوية إلى مشاريع إنتاجية أكثر استدامة وتأثيراً، مؤكدة أن هذه التدخلات تأتي استناداً إلى نموذج وطني للتمكين الاقتصادي طورته الوزارة بالشراكة مع الجهات المانحة والشركاء الوطنيين، بهدف تعزيز صمود النساء والتجمعات المحلية وتحويل المبادرات النسوية إلى مشاريع إنتاجية مستدامة وقادرة على توفير فرص عمل وتحسين سبل العيش، خاصة في المناطق الأكثر احتياجاً.
