قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن مفاوضات سويسرا بين طهران وواشنطن أفضت إلى تفاهمات تشمل الإفراج عن 12 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة، ورفعاً مؤقتاً للعقوبات على صادرات النفط والبتروكيماويات، إلى حين التوصل إلى اتفاق نهائي.

وأوضح قاليباف أن التفاهمات لا تقتصر على الملف المالي، بل تشمل آليات إقليمية مرتبطة بلبنان ومضيق هرمز. وقال إنه تقرر إنشاء مركز تنسيق خاص بلبنان، تكون مهمته بحث أي خلافات تتعلق بخرق وقف إطلاق النار، وتمكين اللبنانيين من العودة إلى منازلهم، ومتابعة انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية.

وأضاف أن مفاوضات سويسرا أقرّت أيضاً إنشاء مركز اتصال للتعامل مع أي حادث أو مشكلة قد تقع في مضيق هرمز، في إطار تفاهمات تهدف إلى منع التصعيد وضمان استمرار الملاحة في الممر البحري الحيوي.

وأشار قاليباف إلى أنه جرى التنسيق لعقد اجتماعات بينه وبين نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس عند الحاجة، لمتابعة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم وحل أي خلافات قد تظهر أثناء التطبيق.

وفي ما يتعلق بلبنان، قال قاليباف إن إيران والولايات المتحدة توصلتا إلى تفاهمات وآليات مشتركة لضمان سيادة لبنان ووحدة أراضيه، مضيفاً أن طهران تمسكت بهذا الموقف خلال مفاوضات سويسرا، وستواصل متابعة الملف بصورة مستمرة.

واعتبر قاليباف أن إسرائيل تعارض المفاوضات بشدة لأنها ترى فيها تهديداً لمشروعها، على حد تعبيره، مشيراً إلى أن توقف القصف الإسرائيلي على لبنان وعودة قسم كبير من السكان إلى منازلهم منذ بدء مفاوضات سويسرا يعكسان، بحسب قوله، أثر المسار التفاوضي.

ورغم حديثه عن التفاهمات، شدد قاليباف على أن طهران «لا تثق بالولايات المتحدة»، وقال إن من الحكمة أن تبقى إيران على هذا الموقف مستقبلاً، مضيفاً أن بلاده تحتفظ بخياراتها إذا ظهرت مشكلات في التنفيذ، سواء عبر الرد الصاروخي أو عبر التفاوض.

وأكد رئيس البرلمان الإيراني أن الفصل بين الميدانين العسكري والدبلوماسي «فكرة خاطئة»، مشدداً على أن النجاحات العسكرية لا يمكن تثبيتها من دون غطاء سياسي وقانوني، وأن التضحيات والجهود الميدانية لا تؤتي ثمارها الكاملة من دون الدب