في إطار تعزيز الشراكة والتنسيق مع الهيئات المحلية بما يخدم قضايا المرأة وتمكينها، التقت وزيرة شؤون المرأة الفلسطينية أ. منى الخليلي، اليوم، رئيس بلدية بيتونيا ربحي دولة وعضوات المجلس البلدي، بحضور وكيلة وزارة شؤون المرأة بثينة السالم وطاقم من الوزارة، كما التقت عضو مجلس بلدية أرطاس لبنى عايش، وذلك لبحث واقع النساء واحتياجاتهن في المنطقتين، وسبل تعزيز التمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء وتطوير آليات التعاون المشترك لدعم قضاياهن.
واستعرضت الخليلي خلال اللقاءين أبرز برامج الوزارة وجهودها على المستويات الوطنية والدولية، بما يشمل العمل في مجالات التمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء، وإطلاق المرصد الوطني لرصد العنف ضد المرأة، ومنصة “هند يوسف” الصديقة للأطفال، إضافة إلى جهود المناصرة الدولية التي تقودها الوزارة بالشراكة مع المؤسسات ذات العلاقة للدفاع عن حقوق المرأة الفلسطينية. كما تطرقت إلى برنامج المبادرات الاقتصادية الذي تنفذه الوزارة من خلال دعم مؤسسات قاعدية وجمعيات نسوية وفق دراسة احتياجات كل منطقة وطبيعة المشاريع المقترحة والفئات المستهدفة والأثر المتوقع لها على المجتمع المحلي.
وأكدت الخليلي أن الوزارة تولي اهتماماً خاصاً بدعم المبادرات الإنتاجية المستدامة، مشيرة إلى إطلاق عدد من المبادرات الاقتصادية في محافظات الشمال، والإعلان مؤخراً عن 15 مبادرة جديدة في محافظة أريحا والأغوار، فيما يجري العمل على إطلاق مبادرات مماثلة في محافظات الوسط والجنوب.
من جانبه، أكد رئيس بلدية بيتونيا ربحي دولة أهمية الدور الذي تضطلع به وزارة شؤون المرأة في دعم النساء وتعزيز مشاركتهن في مختلف المجالات، مشيداً بحضور المرأة الفاعل في المجتمع وقدرتها على الإبداع والإنجاز أينما وجدت. كما أشار إلى أهمية وجود النساء في المجلس البلدي الحالي لما يمتلكن من خبرات وتخصصات متنوعة تسهم في تطوير العمل البلدي والاستجابة لاحتياجات المجتمع.
وأكد دولة أن اللقاء يهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدية والوزارة وبحث فرص تنفيذ مشاريع مشتركة تخدم النساء في بيتونيا، معرباً عن جاهزية البلدية للتعاون مع الوزارة في أي برامج أو مبادرات تسهم في تمكين النساء. كما شدد المشاركون من البلدية على أهمية دعم الجمعيات النسوية، وتعزيز برامج التوعية، ومساندة النساء في تسويق منتجاتهن، وضمان استدامة المشاريع الاقتصادية الموجهة لهن.
كما التقت وزيرة شؤون المرأة أ. منى الخليلي عضو مجلس بلدية أرطاس لبنى عايش، واستعرضت عايش التحديات التي تواجه المنطقة في ظل اعتداءات المستوطنين المتواصلة وانعكاساتها على النساء وأسرهن، مؤكدة حاجة النساء إلى مزيد من الدعم للمشاريع الصغيرة والبرامج الاقتصادية التي تعزز صمودهن. كما أشارت إلى ما تتميز به أرطاس من إرث زراعي وتراثي يمكن البناء عليه لتطوير مشاريع ومنتجات نسوية تسهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية للنساء.
وتطرقت عايش إلى تجربتها في خوض الانتخابات البلدية، مؤكدة أهمية مشاركة النساء في الهيئات المحلية والمجالس البلدية باعتبارهن الأكثر قدرة على نقل احتياجات النساء والتعبير عنها والمساهمة في إيجاد حلول عملية للتحديات التي تواجههن.
وفي ختام اللقاءين، أكدت الوزيرة الخليلي استعداد الوزارة لدعم المؤسسات القاعدية والجمعيات النسوية التي تستوفي المعايير المطلوبة وتقدم أفكاراً ومشاريع إنتاجية ذات أثر تنموي في مجتمعاتها المحلية، حيث تم الاتفاق على مواصلة التنسيق خلال الفترة المقبلة لاستقبال ودراسة مقترحات المشاريع المقدمة من الجمعيات النسوية، وبحث إمكانية دعم المبادرات القادرة على إحداث أثر إيجابي ومستدام في حياة النساء ومجتمعاتهن.
