روّج رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن القومي المتطرف، إيتمار بن غفير، ووزيرة المساواة الاجتماعية، ماي غولان، في بيان مصوّر مشترك لخطة حكومية تُدخل جهاز «الشاباك» في مكافحة الجريمة بالمجتمع العربي، بعد مصادقة الحكومة عليها الأسبوع الماضي.

وبحسب «يديعوت أحرونوت» و«واللا»، ستُنقل نحو 497 مليون شيكل من ميزانيات الخطة الخمسية لتطوير المجتمع العربي؛ بينها 364.5 مليونًا للشاباك و132.4 مليونًا للشرطة، إضافة إلى 130 وظيفة جديدة وميزانية سنوية ثابتة للشاباك بقيمة 35 مليون شيكل بدءًا من 2026.

وذكرت «يديعوت» أن دور الشاباك سيتركز أساسًا على تهريب الأسلحة والاتجار بها، لا على استبدال الشرطة في مواجهة منظمات الإجرام. في المقابل، حذرت جهات حقوقية ورؤساء سلطات عربية من أن اقتطاع الأموال من برامج التعليم والتشغيل والبنى التحتية قد يفاقم الظروف الاجتماعية المرتبطة بانتشار الجريمة، ويكرّس التعامل الأمني مع قضية مدنية.